وقال الحرباوي، «إنه تم الاتفاق مع النائبة الجزائرية أميرة سليم، المكلفة بالجالية الجزائرية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وكاتب الدولة للهجرة رضوان عيارة، على الجلوس والتحاور بشأن هذه المسألة ورفع اللبس المتعلق بها، باعتبار أنه تم إلغاء الضريبة الموظفة على الأشخاص التي أقرت في قانون المالية لسنة 2014 وعوضت بضريبة مفروضة على السيارات فقط».
وأضاف أن الاجتجاجات متأتية أساسا من سواق سيارات الأجرة الجزائريين، الذين من الممكن أن تصبح الضريبة ثقيلة عليهم باعتبارهم يدخلون التراب التونسي 3 أو 4 مرات في اليوم، مشيرا إلى أنه من الممكن بحث إمكانية استثناء هؤلاء الأشخاص من الضريبة.
وقد أثارت مسألة فرض ضريبة قيمتها 30 دينارا على السيارات المغادرة لتونس، استنكار عدد من....