رفض مصطفى بعزاوي إضافة أيّ تعليق على ما جاء في المطلب او شرح مؤكدا انه تم اتخاذ قرار عدم الخوض في الموضوع إلى ان تتم الاستجابة او الرد على المطلب من طرف رئيس مجلس الشعب، وحسب ما جاء في المطلب العاجل فان رئيس الهيئة سهام بن سدرين قد أقصتهما من جميع أنشطة الهيئة ومنعتهما من ممارسة مهامهما ومن المشاركة في أعمالها ولجانها، وان بن سدرين أصبحت تهددهما بإقالتهما وإعفائهما من عضوية الهيئة بالقوة مستندة إلى الأغلبية النسبية التي تساندها، حيث أصبحت الهيئة تدار بالتصويت في كل الحالات. هذا وقد جاء في المطلب أيضا أن المحكمة الإدارية أمرت بإيقاف قرار التنصيب لكن لم تمتثل له الرئيسة إلى اليوم.
أصل الخلاف يعود إلى عدم شرعية قرار تنصيب نائب ثان لرئيس الهيئة بخلاف الصيغ القانونية خلفا لزهير مخلوف الذي طردته بن سدرين والذي يعد قانونا هو النائب الحقيقي.
في الإطار ذاته أفاد زهير مخلوف احد أعضاء الهيئة «للمغرب» ان الخلاف مع رئيس الهيئة قديم وعميق مما دفع بأربعة أعضاء إلى الاستقالة وان بن سدرين تصر على إدارة الهيئة وكأنّها ملك خاص بها وتواصل عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات دون اكتمال النصاب معتمدة في ذلك على تاويل خاطئ للفصول القانونية متجاهلة أيضا الاحكام القضائية التي تقر بان في مواصلتها تجاهل عدم شرعية قرار تنصيب نائب ثان لرئيس الهيئة بخلاف الصيغ القانونية دخولا في اللاشرعية المتواصلة.
وسبب مواصلة بن سدرين في ذلك وفق مخلوف هو عدم وجود اي رقيب على هذه الهيئات وهو ما يمثل فراغا قانونيا فضلا عن عدم اعتبارها المحاكم الإدارية سلطة مرجعية وهذه النقاط تجعل من الهيئة هيكلا غير جدي.
لقد سبق وان راسل عدد من أعضاء الهيئة مجلس نواب الشعب في شهر افريل 2015، الا انه وفق زهير مخلوف هناك بعض من الأعضاء بالمجلس يساندونها.