ببدو ان مستقبل حزب الاتحاد الوطني الحر وكتلته لا يزال غامضا بعد خروجه من الائتلاف الحاكم بعدم تشريكه في حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها يوسف الشاهد. في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع المجلس الوطني للحزب الذي سيقرر التصويت لفائدتها من عدمها في الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة في مجلس نواب الشعب لحكومة يوسف الشاهد. لكن بالرغم من قرار التصويت من عدمه لفائدة حكومة الشاهد، فإن الاتحاد الوطني قد يشهد صعوبات صلب هياكله خصوصا بعد استقالة الأمين العام يوم أمس، بالإضافة إلى كيفية التموقع من جديد صلب المشهد الجديد للبرلمان والتشكيلة الحكومية.
اختلافات مع الائتلاف الحكومي
في المقابل، ومع تأكيد عدم مشاركة الاتحاد الوطني الحر بالرغم من انه يعتبر الحزب الثالث الفائز في الانتخابات التشريعية، اختلفت قيادات الكتلة فيما بينها بخصوص حسن التصرف من عدمه وكيفية إدارة المشاورات وشؤون الحزب من قبل رئيس الحزب سليم الرياحي. حيث يعتبره البعض أساء التصرف وخاض المشاورات بطريقة متعجرفة قليلا تسببت في إقصاء حزبه الاتحاد الوطني الحر من الحكومة، خصوصا وان الأزمة بينهم وبين حركة نداء تونس لم تخفت بعد على خلفية التحاق ثلاثة نواب من كتلة الاتحاد الوطني الحر بكتلة نداء تونس، وهو ما اعتبره الرياحي آنذاك خيانة صلب الائتلاف الحاكم.
الاختلافات بين الأحزاب الأربعة المكونة للإتلاف الحاكم، كانت شراراتها الأولى بين الكتلتين خصوصا بعد إصدار نواب الكتلة تصريحات مفادها ضرورة إقالة النواب الثلاثة من كتلة النداء أو أن ينسحب التحاد الوطني الحر من هذا الائتلاف. هذه الأزمة يبدو أنها ألقت بظلالها خلال المشاورات مع تعنت رئيس الحزب سليم الرياحي دون استشارة حتى الأمين العام للحزب ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي الذي أكد أن فشل المشاورات سببها سليم الرياحي بالإضافة إلى انه لم يستشر أحدا في الأسماء والمناصب التي تمسك بها في المشاورات.
البحث عن مخرج
من جهة أخرى، لم يكن قرار استبعاد الاتحاد الوطني الحر من حكومة الشاهد مفاجئا لكن كان أمل الحزب في إجراء جولة ثانية من المشاورات بعد الإعلان عن التشكيلة وهو ما لم يحصل فور موافقة بقية الكتل على هذه التشكيلة ومساندتها مع ضمان الأصوات الكافية لنيل حكومة الشاهد ثقة البرلمان.
مع ذلك فلا يزال الرياحي يبحث عن الباب الكبير للخروج منه بعد ظهور بوادر انشقاق أهمها تخلي الأمين العام للحزب حاتم العشي عن منصبه في الحزب، على أن لا يخرج من الباب الضيق بغض النظر عن كيفية التصويت بنعم أو لا أو بالتحفظ. حاتم العشي الذي عارض سليم الرياحي وقيادات في الحزب في موقفهم بالتصويت ضد منح الثقة لحكومة الشاهد، بالإضافة إلى إعلان القيادي ووزير التجارة في حكومة تصريف الأعمال محسن حسن مساندته لحكومة الشاهد على عكس رئيس الحزب والتيار الأغلبي، مع العمل على اقناع الجميع في المجلس الوطني. محسن حسن قد يكون الشخصية الثانية التي تقدم استقالتها من الاتحاد الوطني الحر في حالة تمسك الحزب بالتصويت ضد حكومة الشاهد، بعد تأكيده ان الحديث عن هذه المسألة سيكون بعد جلسة منح الثقة لحكومة الشاهد.
أشغال المجلس الوطني بمدينة الحمامات تواصلت إلى ساعة متأخرة من يوم أمس، على أمل أن يخرج الحزب في حلة جديدة أو التريث قليلا وانتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة وخصوصا الجلسة العامة، بالإضافة إلى الضغط الذي تنتهجه بعض القيادات وذلك بالاستقالة في حالة عدم مساندة الحزب الذي يعتبر حزبا ليبراليا وحزبا حاكما وهذا لا يعني التواجد في الحكومة على حد تعبير نواب الكتلة.