وما قد يترتب عنها من استقالات، نتيجة كواليس المشاورات وقرارات رئيس الحزب سليم الرياحي، كل ذلك في الحوار الذي خص به الأمين العام للاتحاد الوطني الحر ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الحالي حاتم العشي «المغرب»
• عدم مشاركتكم في حكومة الوحدة الوطنية، هل كان بطلب منكم أم أنه تم الاستغناء عنكم؟
لقد كانت هناك مفاوضات قادها رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، لكن يبدو أنها باءت بالفشل باعتبار أن الرياحي تعامل في المفاوضات بنفس الطريقة التي تعامل بها في مشاورات حكومة الحبيب الصيد. في حين أن الوضع تغير الآن وهو ما أدى إلى خروج الاتحاد الوطني الحر وفشل المفاوضات.
• هل كان الإعلان عن تركيبة الحكومة مفاجئا بالنسبة إليكم؟
لا لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا، لقد كان الأمر متوقعا منذ المفاوضات باعتبارها فشلت، والجميع على مستوى المكتب السياسي كانوا ينوون التصعيد، لكنني كنت على عكس هذا التيار، باعتبار أن كافة الأحزاب السياسية والكبرى خاصة قدمت قائمات ولذلك يجب اعتماد قليل من اللين في التفاوض، ولقد طلبت منهم تقديم أسماء على أن تكون الكلمة الأخيرة لرئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد الذي له السلطة المطلقة، لذلك لا يجب أن نغضب إذ أن الاتحاد الوطني الحر أعلن منذ البداية مساندته لحكومة الشاهد حتى وإن لم يتم اختيار أي وزير من الحزب.
• الاتحاد الوطني الحر اقترح 5 مناصب، ما هي هذه المناصب وما هي الأسماء المقترحة؟
لست على علم إلى حد اليوم بالأسماء المقترحة، وهي بالنسبة لي نقطة غامضة باعتبار أن رئيس الحزب لم يصرح لنا بالأسماء المقترحة، وأنا على يقين بأنه لم يقترح اسمي كذلك
• لماذا لم يقترح رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي اسمك خلال المشاورات؟
من الممكن أن ذلك كان نتيجة الخلافات بيني وبينه على مستوى الحزب لأنني أردت وطالبت بأن أمارس صلاحياتي كاملة كأمين عام للحزب، ولم أكن موافقا بأن يخرج في وسائل الإعلام دون استشارة الحزب حتى نكون منسجمين في مواقفنا، فانا لا أريد أن أكون أمينا عاما شرفيا.
• ما حقيقة الاستقالات صلب الحزب والكتلة؟
لا أرى أية نية من قبل أي احد في الحزب والكتلة في الاستقالة، حتى أن نواب الكتلة كلهم في نفس الاتجاه مع رئيس الحزب، بالنسبة لي وفي الأيام القليلة القادمة إذا غلبوا المصلحة الحزبية على المصلحة العامة ومصلحة البلاد فأنا لن أواصل في هذا الحزب. باعتبار أن المصلحة تقتضي مساندة يوسف الشاهد خصوصا وأن كل شيء معطل الآن، ففي حالة التصويت ضد منح الثقة لحكومة الشاهد فسأعتبر نفسي أنه ليس لي مكان في الحزب.
• كيف ترى مستقبل الحزب خارج الحكومة؟
الاتحاد الوطني الحر حين دخل الحكومة كان الحزب الثالث ولذلك يعتبر حزبا فائزا في الانتخابات، لذلك يجب أن يواصل على امتداد الخمس سنوات القادمة، خصوصا وأنه أمضى على وثيقة قرطاج، وإذا احتل منصب المعارضة فهي عملية انتحارية.
• ما المسعى من مقابلة رئيس الحزب لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي؟
لا اعتقد أن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية سيتم تغييرها لان رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد يتمتع بمصداقية ومقتنع بها بعد مقابلة كافة الوزراء والأحزاب. ومقابلة الرياحي لرئيس الجمهورية تهدف بالأساس إلى عرض مطالب الحزب ولا اعتقد أن الأمر سيتغير باعتبار أن الأوان قد فات.
• فيم تتمثل مطالب الحزب؟
مطالب الحزب بالأساس حسب ما يعتبرها رئيس الحزب سليم الرياحي تتمثل في عدم تشريك المعارضة في حكومة الوحدة الوطنية حتى وإن أمضت على وثيقة قرطاج، بالإضافة إلى مطالبة الشاهد بضرورة مراجعة هذه التشكيلة. لكنني في المقابل أعتقد أن هذا الأمر مستحيل، حيث أن مراجعة التشكيلة تكون بعد انطلاق الحكومة في أعمالها وذلك من خلال العمل على محاسبة الوزراء الذين ثبت عدم جدارتهم بتلك المناصب.
• هل أنت نادم على توليك لمنصب وزير أملاك الدولة؟
لا على العكس تماما لقد تشرفت بالعمل في هذه الوزارة وكافة الإدارات التابعة لأملاك الدولة، لقد أعددنا عديد القوانين والقرارات الجريئة كرفع الصبغة الاشتراكية عن ولاية القصرين بالإضافة إلى حصول 689 عائلة على عقود منازلهم والذين بنوا على أراضي الدولة منذ 60 عاما والآن قد أصبحت ملكهم. لقد استهدفت الوزارة مصالح المواطن بصفة مباشرة والمناطق الداخلية بالخصوص، على غرار مشروع قانون الأراضي الاشتراكية وقانون الانتزاع
• ماذا ينتظر الوزارة من مهام؟
يلزم استمرارية الدولة، فكاتب الدولة الجديد تنتظره مجلة أملاك الدولة والتي ستساهم في القضاء على القوانين القديمة، بالإضافة إلى إحداث ديوان مساكن أعوان وإطارات الوزارة ومشروع قانون الملكية العقارية الذي لا يزال في رئاسة الحكومة وهيئة قضايا الدولة.
• لكن ألا ترى أنه تم التقليل من حجم الوزارة بجعلها كتابة دولة؟
هذا هو الاحتراز الوحيد الذي لدي ضد هذه الحكومة، حيث أن تحويلها إلى كتابة دولة أمر صعب نظرا لأن الوزارة كبيرة من حيث الحجم وهي تعتبر وزارة سيادية من حيث العمل أضف إلى ذلك أنها الوحيدة التي لها إدارتان جهويتان على غرار نزاعات الدولة، وبذلك فإن تحويلها إلى كتابة دولة لا يتوافق مع المصلحة العامة.