وهو خيار يبدو أن المراد منه إعادة تشكيل المشهد السياسي.
تحمل تفاصيل المشاورات الجارية بين رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد وأحزاب الائتلاف الحاكم، ما يجعل الرجل متقدما عليها بخطوات، وإن تعذّر عليه الانتهاء من تشكيل حكومته وعرضها على رئيس الجمهورية في الآجال التي رسمها لنفسه، التي انتهت يوم أمس الاثنين.
هذا التأخير الناجم وفق مقربين من يوسف الشاهد، عن بعض الخلافات في التصور بينه وبين كل من حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر بالأساس، وهي خلافات تتجه للحل وفق المحيطين بالشاهد الذي انهى عملية اختيار من سيكون عضوا في حكومته تقريبا.
نصف الحكومة من الائتلاف الرباعي
تحديد من سيكون في حكومته كان وفق تصور يقوم على المزج بين اختيار من قائمات المرشحين التي تقدمت بها الأحزاب وهي حركتا نداء تونس والنهضة وحزبا آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، بالإضافة الى حزب المبادرة الدستورية، والاختيار من خارجها. وهذا المزج سيكون تقريبا بالتناصف، فجعل نصيب الأحزاب في حكومة الشاهد، من وزراء وكتاب دولة لا يتجاوز النصف الا بقليل ان لم يكن اقل من ذلك.
فيوسف الشاهد، الذي تمسك بان لا تتجاوز حكومته الـ30 عضوا، يحرص على ان تكون تمثيلية الأحزاب في حدود 15 عضوا بين وزراء وكتاب دولة، عبر معادلة تقوم على تمثيل نتائج الانتخابات التشريعية.
هذه المعادلة التي يعتمدها الشاهد تقوم على منح حركة نداء تونس 4 وزراء- دون احتساب خميس الجيناوي وزير الشؤون الخارجية باعتبار اختياره من مشمولات رئيس الجمهورية- وعلى منح 3 وزراء لحركة النهضة ووزيرين لكل من حزب آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر.
ضغط الشاهد مقابل ضغط الاتحاد الوطني الحر ونداء تونس
توزيع اعتبره الاتحاد الوطني الحر غير مناسب، ولوح بإمكانية.....