من وحدات تدخل وسجون وحرس حدودي ووطني ووحدات طريق وحماية مدنية يوم غضب، اقتحموا خلاله الأسوار الموجودة أمام مقر رئاسة الحكومة ليتجمهروا في البهو وسط حراسة مشددة لعدم ولوج المحتجين إلى داخل القصر.
حاول رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال لقائه بوفد من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي امتصاص غضب الأمنيين رغم استيائه الكبير ممّا أقدموا عليه وتهديداتهم المتواصلة والتحركات الاحتجاجية المزمع القيام بها في الأيام القادمة ما لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم، وشدد على أنّ رئاسة الحكومة بابها مفتوح للتفاوض لكنها ترفض التفاوض تحت الضغط ولي الذراع.
«ديقاج» ضدّ الصيد وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية
مصدر من رئاسة الحكومة أكد لـ»المغرب» أن الاتفاق الإطاري قد تمّ إمضاؤه بين النقابات الأمنية الحاضرة ووزير الداخلية ووزير العدل ورئيس الحكومة وبالتوافق وقبول جميع الأطراف وبذلك فإن العدول عن هذا الاتفاق بات غير ممكن لكن بالتفاوض يمكن إضافة بعض المقترحات «غير المادية» لأن الميزانية التي تمّ تخصيصها للزيادات في المنح الخصوصية والعامة إلى جانب بناء مستشفى جامعي تتجاوز إمكانيات الحكومة لكن تمّت الموافقة عليها مراعاة للوضع المادي والاجتماعي للأمنيين.
المئات من الأمنيين القادمين من مختلف النقابات الجهوية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي احتجوا أمام قصر الحكومة بالقصبة رافعين شعارات منددة بعدم تجاوب الحكومة مع مطالب النقابة الأمنية لتحسين وضعياتهم المالية والاجتماعية على غرار « وطني نحميه وحقي ما نسلمش فيه» و»يا رئيس يكفي حقرة للبوليس» كما رفعوا أيضا شعار «ديقاج» ضدّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية.
تحركات احتجاجية متواصلة ما لم ...
دخلت الوحدات الأمنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي منذ يوم أمس في اعتصام مفتوح بالقصبة أطلق عليه اسم «يوم الغضب» وهو بمثابة «الثورة الأمنية الثانية» إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم وتفعيل الاتفاقيات السابقة وقبول رئاسة الحكومة بمشروع النقابة والتفاوض حوله، حسب نبيل العياري، الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي، لكن في صورة لم يتم ذلك فإنهم ماضون في تصعيدهم وتنفيذ تحركاتهم الاحتجاجية التي تمّ الإعلان عنها سابقا منها خاصة عدم تأمين الأنشطة الرياضية والثقافية الرياضية وشاحنات المتفجّرات وتعطيل سير المرور على مستوى الحدود البريّة وعدم مطالبة أصحاب السيارات بوثائق معلوم الجولان وغيرها من قرارات المقاطعة.
رغم اللقاءات التي قامت بها النقابة مع رئيسي الجمهورية والحكومة، فإنها لم تتوصل إلى حدّ هذه اللحظة إلى تحقيق ما تطمح إليه، ولئن كانت مطالب النقابات الأمنية واحدة، المطالبة بتسوية الوضعية المادية والاجتماعية للأعوان عبر الترفيع في المنح الخصوصية والعامة لتقليص الفارق بينها وبين الجيش الوطني، فإن الخلاف حول قيمة الزيادة وكيفية توزيعها كان سيد الموقف واختارت النقابة الوطنية للأمن الداخلي مواصلة احتجاجاتها واعتصاماتها ودعت إلى التصعيد من كل الأمنيين على ما ألت إليه المفاوضات نتيجة تلاعب الحكومة بحقوقهم الاجتماعية والمادية.
حرب الزعامات بين النقابات الأمنية
أبدى كاتب عام النقابة الوطنية للأمن الداخلي نبيل العياري خلال كلمة ألقاها وسط حشد من الأمنيين استياءه مما أسماه قبر مقترحات نقابة قوات الأمن الداخلي داخل أروقة رئاسة الحكومة، مشددا على تمسك النقابة بتنفيذ ما جاء في البيان الصادر عن الهيئة الموسعة خلال اجتماعها الأخير بصفاقس ومواصلة الاعتصام كنقابيين وأمنيين وفق القانون المكفول دستوريا إلى حين تلبية استحقاقاتهم .
نعيش اليوم حرب الزعامات بين النقابات الأمنية، بين النقابة الوطنية للأمن الداخلي التي اختارت التصعيد لعدم تشريكها في المفاوضات وإمضاء الاتفاق الإطاري للزيادات دون حضورها وبين باقي النقابات الأمنية المتمثلة في نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل وشركائها والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، ورغم إمضاء اتفاق الزيادة وجاهزية الأوامر التطبيقية، فإن النقابة لم ترض بما تمّ الاتفاق عليه واعتبرتها لا تستجيب لطموحات الأمنيين وزيادات على «تقسيط» ليطالبوا بمنحة الخطر وتسوية وضعيتهم على غرار وحدات الجيش الوطني.
الزيادات المتفق عليها
ويذكر أنه حسب الاتفاق الإطاري الذي تمّ إمضاؤه بين النقابات الأمنية الـ 7 باستثناء النقابة الوطنية للأمن الداخلي ورئيس الحكومة، فإن الزيادة سنة 2016 بداية من شهري جويلية ستكون على النحو التالي، من رقيب إلى عريف 230 دينار وعريف أول 245دينار ومن وكيل إلى عميد 260 دينار أما في سنة 2017 ليس هناك زيادات لكافة القطاعات.
سنة 2018 زيادة لكل من رقيب إلى عريف بـ 30 دينار وعريف أول 45 دينار ومن وكيل إلى عميد 60 دينار بالإضافة لمنحة التكاليف الإدارية أي أن الزيادة حسب منح التكاليف الإدارية المتمتع بها العون، مثال عريف أول له منحة آمر فصيل يتحصل على زيادة 45 دينار + 120 دينار = 165 دينار سنة 2018 . أما في سنة 2019 يتحصل العون الإداري على منحة الساعات الإضافية 70 دينارا للإداريين أما العون الميداني فيتحصل على 105 دينار شهريا. أما النقابة الوطنية للأمن الداخلي فتطالب بأن تكون قيمة الزيادة بـ 595.5 مليون دينار توزع على 3 سنوات، 384 مليون دينار سنة 2016 و211.5 مليون دينار بين سنتي 2016 و2017 بمعنى أن الزيادات تتراوح بين 400 دينار و700
احتكار الحق النقابي
تجاوزت مطالب النقابة خلال يوم الغضب المطالب المادية إلى مطالب سياسية بالاستناد إلى الشعارات التي تمّ رفعها ضدّ الحكومة وضدّ عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، إضافة إلى ذلك وحسب إحدى النقابات الأمنية لـ«المغرب»، فإن مطالب النقابة تتمثل بالأساس في أن تكون هي الطرف الوحيد المتفاوض معه بمعنى احتكار الحق النقابي، فهو مطلبها الأساسي، فهذه النقابة لا ترفض قيمة الزيادات المتفق عليها في المنح الخصوصية والعامة باستثناء مفعول التنفيذ الذي تريده من جانفي 2016 وليس من جويلية 2016 وأيضا على 3 سنوات وهو ما رفضته الحكومة وأكدت أنه من المستحيل الاستجابة إلى هذه النقطة، ذلك أن الزيادات المتفق عليها وبمفعول التنفيذ من جويلية 2016 وعلى 4 سنوات لوحدها تمثل عبء كبيرا على ميزانية الدولة.
بعد يوم الغضب الذي نفذته النقابة الوطنية للأمن الداخلي فإن الأشكال الاحتجاجية التصعيدية القادمة تتمثل في رفض العمل بنظام حصة 12/12 و24/24 وعدم تأمين المقابلات الرياضية والأنشطة الثقافية بجمع أنواعها ومهام التعزيز خارج الولايات باستثناء مهمات مقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة وعدم تأمين الجلسات بالمحاكم لمدة ساعتين إلى مقاطعة رفع المخالفات وتحرير المحاضر الجبائية وعدم استخراج الشهائد الوقائية وتعطيل انسيابية الحركة المرورية بمعابر الحدود البرية إلى تنفيذ وقفات احتجاجية لمدة 3 ساعات بالوحدات السجنية والإصلاحات إلى جانب عدم تأمين نقل المواد المتفجرة وعدم الإشراف على عمليات التفجير بالمقاطع مع مقاطعة العمل الإداري.