كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية لـ«المغرب»: الوزارة أحالت على هيئة مكافحة الفساد أكثر من 500 ملف تعلقت بها شبهات فساد

• المواطن الرقيب رصد ما يفوق 200 إخلال في شهر واحد معظمها عمليات رشوة
• إدراج خلايا الحوكمة صلب الهياكل التنظيمية مع توسيع صلاحياتها

صادق مجلس الوزراء المنعقد أول أمس على أمرين حكوميين يتعلق الأول بإحداث خلايا الحوكمة ومكافحة الفساد وضبط مشمولاتها، والثاني يتعلق بتوسيع مهام المواطن الرقيب، وذلك تنفيذا للخطة الوطنية التي أعدتها وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وذلك في إطار المقاربة القطاعية التي توختها بهدف تنزيل الاصلاحات على مستوى الهياكل والجهات.

أكد كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال لـ«المغرب» أن عمل الوزارة متواصل في تجسيم الخطة الوطنية لمكافحة الفساد التي تمّــــــــــت المصادقــــة عليها مـــــن قبل مجلس وزاري في مناسبتين وتقديمها إلى مجلس نواب الشعب في مناسبتين أيضا وكذلك أمام ناشطي المنظمات والجمعيات الوطنية في عديد المناسبات، مشيرا إلى أنه اليوم وبخطوة جديدة في مجال مكافحة الفساد، صادق مجلس الوزراء أول أمس على أمرين حكوميين، الأول يتمثل في تركيز (بصفة قوية) خلايا الحوكمة ومكافحة الفساد صلب الهياكل العمومية، علما وأن هذه الخلايا تمّ إحداثها بمقتضى منشور يعود إلى سنة 2011 الذي وضع النواة الأولى لها ولكن لم تنطلق فعليا في عملها إلا بعد الاجتماع الذي عقد منذ أسبوعين تقريبا بممثلي هذه الخلايا، تمّ خلاله إثارة العديد من النقاط التي تعيق عملها على غرار المرجعية القانونية لهذه الخلايا، حيث لا يمكن إحداث هياكل صلب المؤسسات العمومية تعنى بمكافحة الفساد بمجرد منشور.

تعزيز المرجعية القانونية لخلايا الحوكمة
الوزير أضاف أيضا أن هذه الخلايا موجودة منذ 4 سنوات وهي تطالب بتفعيل دورها وبتعزيز مرجعيتها القانونية وهو ما تمّ فعليا بالمصادقة على الأمر الحكومي الخاص بها ليتعزز بذلك موقعها صلب المؤسسات والوزارات والولايات والبلديات وغيرها من الهياكل، وقد نصّ الأمر على ضرورة إدراج هذه الخلايا صلب الهياكل التنظيمية لهذه المنشات وإعطائها صلوحيات ومشمولات واسعة وبرامج عمل وبهذا تكون الوزارة وفي ظرف 6 أشهر من إحداثها تجاوزت الإجراءات الأفقية وانطلقت في تكريس السياسة القطاعية في مكافحة الفساد. هذه السياسة القطاعية وفق الوزير تعتمد على تحميل المسؤولية في مكافحة الفساد إلى كل مؤسسة عمومية ووزارة ومن خلال هذه الخلايا المركزية التي يشرف عليها مدير إدارة مركزية أو مدير مركزي، تمّ الترفيع في سقف المسؤولية كي لا تعرف مصير بعض الوظائف التي أحدثت في السابق مثل وظائف التدقيق.

وجود هذه الخلايا في الهياكل العمومية هو ركيزة أساسية في مكافحة الفساد باعتبار أنها ستعزى إليها مسؤولية القيام بالوظائف الجديدة التي جاء بها التشريع مثل النفاذ إلى المعلومة والتبليغ ومتابعة الشكاوي والتبليغات وكذلك الإصلاح الإداري والعلاقة مع المواطن وتعزيز الإدارة الالكترونية والعديد من الوظائف التي لها علاقة بنشر قيم النزاهة، وفق كمال العيادي الذي أوضح أيضا أنه بحكم القوانين التي بدأت تتعزز يوما بعد آخر يقتضي ضرورة إيجاد تمثيلية للوزارة على مستوى كل هيكل عمومي.

المواطن الرقيب.. من الدور الكلاسيكي إلى مراقبة السلوكيات
أما بخصوص الأمر الثاني الذي تمت المصادقة عليه والذي يعتبر أيضا خطوة مهمة في مجال مكافحة الفساد وهو توسيع مشمولات المواطن الرقيب الذي تمّ سَنُّهُ منذ سنة 1993 ولم يشهد الإطار التشريعي المنظم لعمل هذا الهيكل أي....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499