مجلس نواب الشعب قام بدوره التشريعي كما يجب خلال السنتين الماضيتين رغم التعطيلات التي احدثها نظام الاقتراع المعتمد في تونس ولكن على المستوى الرقابي اقر بوجود نوع من المعاضدة النيابية بدل رقابة حقيقة ردعية على الحكومة طيلة السنتين الماضيتين.
هل سيــدعو مجلس نــــواب الشعب لـــدورة استثانئية؟
مكتب المجلس منعقد بصفة دائمة ويراقب الوضع العام بكل تفاصيله وفي حال انتهى رئيس الحكومة المكلـــف من تشكيل حكومته وقرر عرضها على أنظار المجلس لنيل الثقة قبل انطلاق الدورة العادية الثالثة فان المجلس يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه.
ويجتمع مكتب المجلس في غضون يومين ويحدد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.
بعد سنتين من العمل البرلماني هل تعتقد ان مجلس نواب الشعب يضطلع بالدور المناط له في ظل النظام السياسي المعتمد في تونس ؟
نحن في فترة تاسيسية ثالثة للتاسيس لبرلمان ديمقراطي حقيقي ونحن نعتبر اننا نجحنا خلال الدورتين النيابيتين في خلق مسار تصاعدي ولعبنا دورا تشريعيا هاما عبر المصادقة على القوانين التي تطلبها العمل الحكومي والظرفية الامنية وارساء الهيئات الدستورية ودورنا الرقابي دخلنا به الى مرحلة متوسطة ولكن لم تكن هناك رؤية شاملة لعلاقة النائب مع السلطة التنفيذية والسلطات الجهوية خاصة وقد تفطننا الى ذلك القصور على مستوى النظام الداخلي وسنتداركه بتعديله.
لكن بغض النظر عن الدور التشريعي هناك تقصير نوعي في العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب على الحكومة طيلة السنتين الماضيتين ؟
في المجال الرقابي نحن قمنا بدورنا كما يجب فكلما طُرحت مسالة جدلية ننخرط فيها مباشرة ولكن هذا لا ينفي ان الجانب السياسي طغى نوعيا على العمل الرقابي على حكومة الصيد فكانت معاضدة من طرف النواب اكثر مما هي رقابة حقيقية ردعية باعتبار التحالفات ولم تكن هناك لائحة لوم او سحب ثقة مما يوحي بان البرلمان لا يقوم بدوره الرقابي كما يجب.
على مستوى العمل الرقابي للسلطة التنفيذية هناك نوابا يُرفض حتى استقبالهم في مؤسسات عمومية ؟
صحيح والسبب غياب اطار تشريعي ينظم الدور الرقابي للنائب وعلاقته بالسلطة التنفيذية خاصة الجهوية وهذا ما تفطنا اليه وسنتداركه في التنقيحات التي ستُدخل على النظام الداخلي للبرلمان، كما اننا في تونس لا تزال لدينا ثقافة النظام الرئاسي ولم يقع استيعاب ان النائب يمثل السلطة الرقابية.
نظام الاقتراع المعتمد خلق نوعا من التعطيلات داخل مجلس النواب، هل هذا صحيح انطلاقا من موقعك كنائب ؟
هذه هي المشكلة في تونس فنظام الاقتراع لا يسمح بمرور كتلة نيابية كبيرة او حزب يحكم البلاد بمفرده فاعتماد نظام الاقتراع النسبي مع اكبر البقايا يخلق مشهدا فسيفسائيا وقد وقع الاختيار لضمان اكثر تعددية وفي اعتقادي ان هذا النظام تسبب في صراعات التموقع وتسبب في تعطيلات على المستوى العمل النيابي وسنرى انعكاساته على مستوى المجالس البلدية.
ولماذا لم يقع تداركه خلال نقاشات تنقيح واتمام القانون الانتخابي اذن؟
وقع الحديث بخصوص المسالة ولكن العارضة ترفض وتطالب حتى بالتخفيض في العتبة الى 2 % ونحن في تجربة ديمقراطية حديثة ومن الطبيعي ان نكتشف ثغرات ومواطن القصور ونتداركها كما الحال داخل مجلس نواب الشعب في علاقة بالنظام الداخلي.
بالحديث عن القانون الانتخابي، رئيس هيئة الانتخابات يرى ان احزابا غير مستعدة للانتخابات البلدية عطلت المصادقة على المشروع وهو يقصد حركة نداء تونس التي تعيش ازمة منذ فترة.
اولا نداء تونس لم يعد في ازمة وحاليا نرتب بيتنا الداخلي وهذا عادي فنحن حركة انتقلنا من المعارضة الى الحكم مباشرة دون عقد مؤتمر ولكن حاليا وبمساهمة كبيرة من الكتلة النيابية نتجه نحو مأسسة القرار وتجنب شخصنة المفاوضات و القرارات وهذا ما ظهر جليا في الوفد الذي التقى رئيس الحكومة ونحن نعتبر ان الكتلة تقوم بواجبها خاصة في فرض النمط الديمقراطي الحداثي في تونس.
بالنسبة للانتخابات البلدية لا مصلحة للنداء في تعطيلها فقط هناك خلاف بخصوص تصويت الامنيين في الانتخابات المحلية بين حركة النهضة التي تتمسك برفضه وكتلة نداء تونس التي تتشبث بمنحهم حقهم اضافة الى مطالبة المعارضة بالتخفيض في العتبة الانتخابية كما ان نقاشات القانون الانتخابي كانت في ظروف هيمن عليها التركيز على مبادرة حكومة الوحدة الوطنية ولكن في حال قرر مكتب المجلس دورة استثنائية سيقع طرح استكمال مناقشته خلالها.