التي سيحسم امرها في قصر قرطاج مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
انتهت الجولة الاولى من مشاورات تشكيل حكومة الشاهد، وبانتهائها انكب يرسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف علي صياغة تصور تاليفي لحكومته، التي يريدها مصغرة لاضفاء النجاعة على اشغالها، على ان يقع تجاوز صغر العدد بتعدد كتابات الدولة. ووفق مقربين منه فان الاسبوع الراهن سيكون اخر أجل للانتهاء من ضبط التصور.
وتصور الشاهد للهيكلة يمزج بين فكرة الاقطاب الوزارية وحكومة تقليدية، اذ يشير فريق عمله الى انه يعتزم تعيين مستشارين في قصر الحكومة بالقصبة يتولون ادارة اقطاب وزارية بشكل غير رسمي، يتولون مهمة مراقبة مراحل انجاز البرامج المفصلة عن وثيقة قرطاج.
اقتراب الشاهد من حسم خياراته في الهيكلة لا يقابله حتى اقترابه قليلا من حسم مسآلة اختيار اعضاء فريقه، اذ يشير افراد فريقه الى انه لا يزال خالي الوفاض من الاسماء، التي يرغب في تركها اخر مشاغله، بما في ذلك اسماء المرشحين لتولي حقائب سيادية، وهي وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.
عدم اتضاح معالم الاسماء، خصوصا المتعلق بمن سيمسك بالحقائب السيادية او سيشغل خطة مستشار مكلف بادارة قطب الامن، يقابله توافق شبه رسمي بين الاحزاب والشاهد على ان الامر سيترك له ولرئيس الدولة. وهو امر سبق حسمه في جولة المحادثات في قصر قرطاج خلال شهر جويلية الفارط.
فالاحزاب الخمسة التي التقت الشاهد، في جولة المشاورات الاولي خاضت في عدة ملفات وتجنب الخوض في ملف الحقائب السيادية، لعلمها ان الامر سيكون بيد رئيس الجمهورية الذي بين ان الامر سيكون بالتوافق بينه وبين رئيس الحكومة المكلف.
امر تتجنب الاحزاب وممثلوها الخوض فيه بالنفي او التاكيد، ويفضلون تناول الامر من منطلق مناقشة هل يكون على رأس الوزارات السيادية متحزب ام شخصية من خارج الاحزاب، وهو ما تشير اليه سناء مرسني المتحدثة باسم مجلس شوري حركة النهضة. التي اكدت ان حركتها لم تتطرق لهذا الامر في الدورة الاستثنائية.
عدم التطرق لا يعني ان حركة النهضة لا راي لها، فهي ستختار ما بين احد الرايين المنتشرين بين...