عدم الإفصاح عن مرشحيهم إلى حين اتضاح الهيكلة الحكومية، فإن التفكير في حجم مشاركتهم سبق هذه المرة مرحلة الخوض في الأسماء.
يبدو أن الرباعي الحاكم يسعى عبر حكومة الوحدة الوطنية إلى تعويض ما فاته من حكومة الحبيب الصيد لاسيما حركة النهضة والتي ما فتئت تؤكد على أن التوزيع يكون حسب نتائج الانتخابات، كذلك نفس الشيء بالنسبة للاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس، أما بالنسبة لنداء تونس، فدائما النصيب الأكبر له لاسيما وأن الرئاسات الثلاث باتت من نصيبه، وهم حاليا في انتظار الهندسة الجديدة للحكومة والتي لم يتبق لنا الكثير لمعرفتها لاسيما بانتهاء الجولة الأولى من المشاورات وحلول موعد تقديم المقترحات كتابيا.
اختتام الجولة الأولى
بعد سلسلة ماراطونية من اللقاءات، اختتم رئيس الحكومة المكلف مشاورات هيكلة الحكومة مع وفد من حركة نداء تونس، ووفق بعض المصادر المطلعة فإن الإعلان عن التركيبة الجديدة والأسماء سيتم في غضون أسبوع على أقصى تقدير، ومن المرجح أن يكون الموعد يوم الثلاثاء القادم 16 أوت الجاري، ذلك أنه حسابيا يستأنف مجلس نواب الشعب نشاطه بعد العطلة البرلمانية يوم الاثنين 15 أوت الجاري، وهنا الشاهد أمام فرضيتين، إما الإعلان عن تركيبة حكومته الجديدة يوم 13 أوت الجاري وتعرض على المجلس يوم 15 من نفس الشهر وهذه الفرضية صعبة جدا باعتبار أن مكتب المجلس لا بدّ أن يجتمع ويحدد موعدا لجلسة منح الثقة لحكومة الشاهد، لذلك فإن الفرضية الثانية هي الأقرب، وهو أن يعلن عن التركيبة قبل يوم أو يومين على أقصى تقدير من موعد جلسة منح الثقة لتفادي أي إشكالات أو اعتراضات وانتقادات وموعد 16 أوت هو الأفضل حسب اعتقاد مصادرنا كي تحدد الجلسة، إما في اليوم الموالي أو الذي يليه لربح الوقت.
تشكيلة الحكومة لم تجهز بعد حسب ذات المصادر، ذلك أن رئيس الحكومة خصص 5 أيام كاملة للاستماع إلى مختلف الأحزاب المشاركة والمنظمات الوطنية والشخصيات الوطنية والإعلاميين وممثلين عن المجتمع المدني ليدخل ابتداء من اليوم في مرحلة قبول المقترحات، هيكلة الحكومة والمقترحات الاسمية، مشددة على أن التوجه نحو تحديد تركيبة تمزج بين الأقطاب، قطبين على الأرجح، أمني واقتصادي، والوزارات وكتابات الدولة مع المحافظة على ذات تشكيلة الوزارات بنسبة كبيرة والاقتصار فقط على دمج عدد منها.
نصيب الائتلاف الحاكم من الحقائب الوزارية
أحزاب الائتلاف الحاكم أكدت أن ....