أكّد رئيس لجنة المصالحة والتحكيم بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي في حواره مع «المغرب» أن جلسات الاستماع العلنية باللجنة ستنطلق شهر نوفمبر كأقصى حدّ، كما أن الدولة مسؤولة عن بطء سير بعض الملفات المعروضة على لجنة التحكيم والمصالحة.
• متى تنطلق أولى جلسات الاستماع العلنية بلجنة التحكيم والمصالحة؟
تنطلق الجلسات العلنية بين سبتمبر ونوفمبر كأقصى حدّ، وسيتم بثّها مباشرة عبر وسائل الإعلام من أجل كشف الحقيقة للشعب التونسي وليس للتشفي، واللجنة الآن بصدد الإعداد للجوانب اللوجستية والفنية، إضافة إلى مضمون الملفات التي سيتمّ الاستماع إليها في جلسات استماع الضحايا أو مرتكبي الانتهاكات، وستكون أول جلسة عمومية مع سليم شيبوب، سيتم خلالها كشف الحقائق والاعتراف، والاعتذار من الشعب التونسي .
وهناك أيضا جلسات مشتركة مع نقابة الصحفيين وجمعية مديري الصحف و«الهايكا» في هذا الإطار، بالتنسيق أيضا مع الهياكل المعنية في جلسات الاستماع العمومية نظرا لخصوصيتها وأهميتها في كشف حقيقة الانتهاكات، خاصة في انتهاكات الفساد المالي، موضوع طلبات التحكيم والمصالحة.
• بعد سليم شيبوب من سيكون في جلسات استماع علنية؟
أسماء معروفة في النظام السابق في الميدان الاقتصادي والسياسي والحقوقي والإعلامي، ستكون محور إبرام اتفاقيات تحكيم مبدئية في غضون الأيام المقبلة، وهناك إمكانية إنهاء مهامنا وإبرام الاتفاق النهائي قبل الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الذي قدّمه رئيس الجمهورية المتعلّق بالمصالحة الاقتصادية، والذي كان من أجل التسريع.
• قبول المشاركة في الجلسات العمومية من بين شروط قبول مطلب التحكيم والمصالحة؟
من بين شروط قبول مطلب التحكيم والمصالحة، قبول المشاركة في الجلسات العمومية متى طلبت هيئة الحقيقة والكرامة ذلك من طالب التحكيم والمصالحة، وإذا ما تمّ التخلّف عن هذا الالتزام، تعلّق جميع إجراءات التحكيم والمصالحة.
• قلتم في تصريح سابق أن الهيئة تريد التسريع في الملفات لكن الدولة مسؤولة عن البطء، كيف ذلك؟
الدولة لم تقدّم أي ملف بصفتها متضرّرة إلا يوم 15 جوان الماضي أي آخر أجل حدّدته الهيئة، وذلك بـ 685 طلب، تظلّم فيها....