جدل حول تشريك نواب الشعب في عضوية المجلس الوطني للتونسيين بالخارج: النائبة ناجية عبد الحفيظ لـ«المغرب»: لا يمكن الخلط بين الوظيفة التشريعية والرقابية للنائب والوظيفة الاستشارية

بعد مرور قرابة سنة على إيداع مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، المحال على

أنظار لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في 23 جويلية 2016، بالتنسيق مع اللجنة الخاصة للتونسيين بالخارج. من المنتظر أن تتم المصادقة عليه في الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم الثلاثاء القادم، إلا أن مجلس التونسيين بالخارج لا يزال يعيش صراعات بين مكونات المجتمع المدني من جهة، والكتل البرلمانية من جهة أخرى خصوصا على مستوى التركيبة التي اعتبرها البعض غير مستقلة. وفي هذا الإطار، تقدم النائبة عن كتلة حركة نداء تونس وعضو في لجنة شؤون التونسيين بالخارج ناجية عبد الحفيظ لـ»المغرب» أهم نقاط الخلاف وتداعياتها على ملف الجالية.

قبل مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، لا يزال الخلاف مفتوحا بين الكتل البرلمانية؟
إن الخلاف الحاصل والذي دام منذ السنة البرلمانية الأولى، حتى قبل إحالة مشروع القانون يكمن بالأساس في تركيبة مجلس التونسيين بالخارج، الذي يتكون من 49 عضوا. لكن في المقابل، فإن الإشكال والجدل القائم يأتي على إثر إقرار وجود 18 نائبا عن التونسيين بالخارج في التركيبة، حيث نعتبر وجود النواب في المجلس ليس ضروريا باعتبار أنه من غير المعقول الجمع بين الوظيفة التشريعية والرقابية لنواب الشعب وبين الوظيفة الاستشارية في عضوية مجلس التونسيين بالخارج. وبالتالي فإنه كان من الأفضل إعطاء 18 مقعدا لعدد أكبر من الخبراء والمجتمع المدني المختص في شؤون التونسيين بالخارج.

لكن هناك من يعتقد أن وجود النواب سيسهل تناول قضايا الجالية التونسية وإيجاد الحلول لها في مداولات مجلس التونسيين بالخارج؟
من الممكن أن يتم تشريك نواب الشعب في مجلس التونسيين بالخارج بصفة شرفية أي أن يكون لهم منصب شرفي ولا يتمتعون بحق التصويت، وهو ما يجعلهم جسر التواصل بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للتونسيين بالخارج. كما أنه تم عقد سلسلة من جلسات الاستماع إلى المجتمع المدني الذين يمثلون الأغلبية في تركيبة المجلس ، حيث قدموا مقترحا ينص على ضرورة عدم وجود نواب الشعب ضمن التركيبة إلا أنه في آخر الأمر لم يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار.

ولماذا أقرت اللجنة بوجود نواب الشعب بعد أن عبرت كافة مكونات المجتمع المدني عن رفضها؟
لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، ذهبت في منطق أن مجلس التونسيين بالخارج ليس مجلسا منتخبا، في حين أن النواب لهم شرعية انتخابية حتى يجعلون من المجلس هيكلا شرعيا لتسهيل التواصل بين النواب ومجلس التونسيين الخارج. لكن كما قلت فإن النواب يجب أن يكون دورهم استشاريا خلال إبرام الاتفاقيات والمشاريع دون أن تكون لهم عضوية قارة. هذا وستسعى كتلة حركة نداء تونس إلى....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية