13 خرقا توزعت بين 9 خروقات تتعلق بفترة الحملة الانتخابية و3 تتعلق بيومي الصمت الانتخابي وأصدرت في شأنها 3 خطايا مالية و4 قرارات لفت نظر و6 تنبيهات على القنوات التلفزيونية والإذاعية المشمولة بالرصد.
كما نشرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التقرير التحليلي الخاص برصد التغطية الإعلامية لحملة الانتخابات التشريعية في دورتيها الأولى والثانية بوسائل الاعلام السمعية البصرية. ويغطي التقرير، الذي يتضمن نتائج كمّية وكيفية، الفترتين الممتدتين من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2022 (الدورة الأولى) ومن 16 إلى 27 جانفي 2023 (الدور الثاني).
ووجهت "الهايكا"، في تقريرها الصادر امس خطيتين بقيمة 20 ألف دينار لكل من القناة الوطنية الأولى وقناة الزيتونة (غير القانونية) وخطية بقيمة 3 آلاف دينار لإذاعة "أم أف أم" الخاصة بسبب "خرق هذه القنوات للصمت الانتخابي".
وشملت عيّنة الرصد، في هذا التقرير، 22 قناة إعلامية منها قناتان تلفزيتان ( قناة عمومية وقناة خاصة) و20 قناة إذاعية (08 قنوات إذاعية عمومية و08 قنوات إذاعية خاصة و04 قنوات إذاعية جمعياتية). وقد تم، في عملية اختيار العينة، الاستناد إلى مجموعة من المعايير منها مجال البث والمخططات التفصيلية لهذه القنوات. وبلغ الحيز الزمني المرصود أكثر من 415 ساعة توزعت بين أكثر من 280 ساعة في الدور الأول و قرابة 135 ساعة في الدور الثاني.
ويندرج هذا التقرير في إطار المهام التعديلية للهيئة التي تشمل الدور الرقابي على وسائل الإعلام السمعية البصرية خلال الفترات الانتخابية وتمسكت "الهايكا" بدورها الرقابي للحملات الانتخابية رغم اصرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على سحب هذه الوكالة منها وقدمت اثر انتهاء الدور الاول للانتخابات التشريعية تقريرها الاول واليوم تنشر تقريرها المتعلق بالانتخابات خلال الدورتين.
كما ان هذا التقرير يصدر لأول مرة من جانب واحد وتطبيقا لقرار "الهايكا" التوجيهي لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية وليس تطبيقا للقرار المشترك بين هيئتي الانتخابات والاتصال السمعي والبصري، كما جرت العادة في الدورات الانتخابية السابقة.
وقد استنتج التقرير اقتصار تغطية القناة الوطنية الأولى لحملة الانتخابات التشريعية على نفاذ 23 مترشحا فقط إلى البرنامج الحواري "نحو البرلمان" من مجموع 1055 مترشحا في الدور الأول ونفاذ 55 مترشحا من مجموع 262 مترشحا في الدور الثاني.
وبخصوص تغطية أنشطة المترشحين في النشرات الإخبارية بالقناة الوطنية الأولى فتم الاقتصار على تغطية نشاط 245 مترشحا من مجموع 1055 وتغطية أنشطة 156 مترشحا من مجموع 262 مترشحا في الدور الثاني.
وقد اقتصرت القناة التلفزيونية الخاصة "التاسعة" على اختيار 66 مترشحا من مختلف الدوائر الانتخابية عبر آلية القرعة في الدور الأول، غير أنه تم تسجيل نفاذ 52 مترشحا فقط، في حين تركزت تغطيتها في الدور الثاني على مناقشة مواضيع تتعلق بالمسار الانتخابي دون دعوة أي مترشح. وسجلت "الهايكا" عدم التزام القناة باستضافة المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة المختارة.
في نفس السياق اشارت "الهايكا" إلى اقتصار بعض القنوات الإذاعية الخاصة التي تبث على مستوى وطني على اختيار مترشحين حسب آلية القرعة على غرار إذاعة "موزاييك أف أم" و"شمس أف أم "في الدورين الأول والثاني، بالاضافة إلى عدم تغطية بعض هذه القنوات للدورين الأول والثاني من الانتخابات التشريعية، على غرار إذاعتي "جوهرة أف أم" و"راديو ماد" الخاصتين وإذاعة "الجريد أف أم" الجمعياتية.
وسجلت الهيئة عدم حضور عدد هام من المترشحين في القنوات الإذاعية العمومية والخاصة رغم توجيه الدعوة لهم، حيث بلغ عدد المترشحين الرافضين للحضور في هذه الإذاعات 542 مترشحا من مجموع 1055 مترشحا (51.4%) في الدور الأول و142 مترشحا من مجموع 262 مترشحا (61.8%) في الدور الثاني.
أما بخصوص نفاذ المترشحين إلى القنوات التلفزية والإذاعية المرصودة طيلة فترة الحملة الانتخابية سجلت الهيئة عدم نفاذ 33 مترشحا في الدور الأول و9 مترشحين في الدور الثاني.
وأشارت الهيئة إلى هيمنة 4 محاور على مداخلات المترشحين في وسائل الإعلام السمعية والبصرية في الدورين الأول والثاني من الانتخابات التشريعية.