في جلسة استماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية سليم العزابي: إعداد منهجية للملاءمة بين مسار ‫العدالة الانتقالية‬ ومشروع قانون المصالحة

انحصرت جلسة الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية سليم العزابي من قبل لجنة التشريع العام في إطار مناقشتها لمشروع القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية، في الرد على انتقادات المعارضة الرافضة لطرح مشروع القانون في الأصل. هذا وقد شكل موضوع العدالة

الانتقالية في علاقتها بمشروع قانون المصالحة محورا هاما صلب جلسة الاستماع.

انطلقت لجنة التشريع العام في أولى جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية، حيث تم الاستماع يوم أمس إلى جهة المبادرة أي ممثل عن رئاسة الجمهورية سليم العزابي. ممثل رئاسة الجمهورية بدا منزعجا للانتقادات الموجهة ضد مشروع القانون من خلال مداخلته التي أكد خلالها أن هناك عديد الأطراف تسعى إلى حرمان رئاسة الجمهورية من حقها في تقديم مبادرات تشريعية، في ظل وجود نية واضحة لإسقاط مشروع القانون الخاصّ بالمصالحة الاقتصادية والمالية باعتبار أن هناك عددا من الأحزاب ليس لها إشكال مع القانون في حدّ ذاته، وإنّما مع الجهة صاحبة المبادرة.

رئاسة الجمهورية منفتحة على كافة المقترحات
وفي سعي رئاسة الجمهورية إلى التقليص من حجم الخلافات، قال سليم العزابي أن رئاسة الجمهورية لها علاقة جيدة مع هيئة الحقيقة والكرامة بالرغم من سعي بعض الأطراف إلى خلق أزمة افتراضية بين المؤسستين. بالإضافة إلى دعمها لكافة تحركات المجتمع المدني، حيث أجرت رئاسة الجمهورية عديد اللقاءات مع الجمعيات والمنظمات للقيام بالدراسات الضرورية لسنّ مشروع المبادرة. هذا وقد أكد العزابي استعداد مؤسسة رئاسة الجمهورية للنظر والانفتاح على كل المقترحات والتحسينات المقدمة بهدف تعديل مشروع القانون، حيث أن المبادرة لا تتضارب مع مسار العدالة الانتقالية.

من جهة أخرى، تطرق سليم العزابي إلى مضمون مشروع القانون في علاقته بالعدالة الانتقالية، معتبرا أنه سيتم العمل على تفعيل منهجية للملاءمة بين مسار ‫العدالة الانتقالية‬ ومشروع قانون المصالحة‬ بالإضافة إلى أن ما ينقص هذا القانون هو الاعتذار للشعب وحفظ الذاكرة الوطنيّة. وبين أن ملفّ المصادرة يتضارب مع روح ‫‏قانون المصالحة الاقتصادية‬، باعتبار أن الأملاك المصادرة لا يشملها هذا القانون.

جلسة الاستماع لم تتطرق كثيرا إلى الأمور الفنية والتقنية لمشروع القانون، بل انحصرت تدخلات النواب في نقد التحركات الرافضة لمشروع القانون في إشارة إلى نواب المعارضة. وفي هذا الإطار، قال كل من النائبين عن حركة النهضة حسين الجزيري وسمير ديلو أن هناك تحاملا وشيطنة ضد ‫مشروع قانون_المصالحة الاقتصادية والمالية‬ لذلك يجب الخروج من المجلس بتوافق حول هذه المسألة. واعتبروا كذلك أن الجدل....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية