بأربعة كلمات علّق احد المطلعين على كواليس القرار في حركة النهضة على مسار تركيز المكتب التنفيذي الجديد للحركة، وهي « حديد يحك في بعضو» (الحديد يحتك بعضه ببعض). للإشارة إلى حدّة الخلافات في حركة النهضة بشأن ملف المكتب التنفيذي الذي نص في القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر العاشر على ان رئيس الحركة هو صاحب صلاحية اختيار أعضاء مكتبه على ان يعرض تركيبته على مجلس الشورى لتزكيتها.
ولم يترك النظام الأساسي للحركة يد مجلس الشورى هي العليا في ملف المكتب التنفيذي اذ نص على ان التزكية تتم بأغلبية من حضر الأشغال وليس بالأغلبية المطلقة أي أكثر من 76 صوتا من بين الأصوات الـ150 أعضاء مجلس الشورى.
مما يجعل الجميع في حركة النهضة يدرك ان ضبط تركيبة المكتب التنفيذي ستكون «صعبة» على رئيسها الذي سيكون محدود الخيارات فإما تجنب الصدام أو فرض تصوره وتركيز «ارثه» في الحركة التي ستكون هذه أخر أربعة سنوات له كرئيس لها وفق القانون الأساسي الجديد للحركة.
حدة الخلافات في حركة النهضة تصاعدت مع الاقتراب من نهاية الأسبوع الموعد المفترض لعرض تركيبة المكتب التنفيذي على مجلس الشورى في دورته الثانية برئاسة عبد الكريم الهاروني، وتواصل عقد اللقاءات الثنائية بين راشد الغنوشي وقادة من الحركة، مرشحين لتولى مقعد من مقاعد المكتب التنفيذي الـ24.
هذه اللقاءات التي اعلن فيها راشد الغنوشي عن فلسفته في اختيار مكتبه التنفيذي، وهي فلسفة تقوم على نقاط محدّدة : التجديد، تشبيب المكتب، حصر دور المكتب في تنفيذ السياسات وليس....