عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بحلّ المجالس البلدية.
وينص الفصل الأول منه على أن يتم حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة، كما نص الفصل الثاني على أن يتعهد المكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها، وعلى أن تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وفق الفصل الثالث منه.
وقد شارفت المدة النيابية للمجالس البلدية على الانتهاء وعوض الانطلاق في الاعداد للانتخابات اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه بمجلس الوزراء عن حل هذه المجالس وتعويضها بنيابات خصوصية وتغيير القانون الانتخابي المتعلق بها وبذلك يكون قد تم تقريب تغيير جل المؤسسات والهياكل التى تم انتخابها بعد الثورة و قبل 25 جويلية 2021 في اطار رؤيته الجديدة ومواصلة لبناء مشروعه السياسي.
امام تتالى المراسيم والقوانين والنصوص التى غيّر بموجبها رئيس الجمهورية القوانين وحل بها المؤسسات لم يكن مفاجئا لدى المهتمين بالانتخابات البلدية والشأن السياسي قرار رئيس الجمهورية بحل المجالس البلدية وتغيير القانون الانتخابي المتعلق بها ، لكن القرار اعتبر ضربا للامركزية وهدما لكل ما تم بناؤه سابقا.
وتعد الانتخابات البلدية تقريبا الحلقة الاخيرة من المؤسسات والهياكل التى تم انشاؤها قبل 25 جويلية او في العشر سنوات الاخيرة ، فقد انطلق رئيس الجمهورية بحلّ البرلمان ثم كتابة دستور جديد ، ثم تغيير القانون الانتخابي للانتخابات التشريعية لمجلس النواب ، وغلق هيئة مكافحة الفساد، وتغيير المجلس الاعلى للقضاء ، وتغيير هيئة الانتخابات ، جعل هيئة الاتصال السمعي والبصري مؤسسة صورية شكلية ...
من بين الردود الاولية حول هذا القرار، اكد رئيس جامعة البلديات عدنان بوعصيدة، ان المجالس البلدية ستنتهي عهدتها في اقصى الحالات يوم 12 جوان 2023، وقد سبق ان اصدرت الجامعة ورقة حول هذه المسالة ودعت الى التمسك بالانتخابات البلدية وموعدها في اطار احترام القانون ، ولكن اقتراح رئيس الجمهورية اصدار مرسوم لحل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية، كان متوقعا ومنتظرا منذ مدة خاصة وانه يتوافق مع انتهاء عهدتها.
ووفق بوعصيدة وحسب تصريح رئيس الجمهورية فإن النيابات الخصوصية ستكون مؤقتة، معتبرا ان كل ماهو مؤقت ستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية متسائلا عن القانون الذي سيسير النيابات الخصوصية وذكر بوعصيدة بالمقترحات التى قدمتها الجامعة التى عملت طيلة كل هذه الفترة واصبحت لها فكرة عن العمل البلدى.
من جانبه اعتبر المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي حول مسالة حل المجالس البلدية ان حل كل المجالس البلدية المنتخبة وتعويضها بمجالس خصوصية معينة. بجرة قلم، يبين أن السلطة القائمة لا تعترف بالمشروعية الشعبية ولا بأي شرعية سابقة أو لاحقة وكل "مؤسسات" الدولة التي سوف يقع تركيزها سوف تكون موالية لرئيس الجمهوريّة وسوف تكون له الآليات القانونية التي تمكنه من حلها إذا لم تكن كذلك .