على غرار «ملف الهدنة الاجتماعية» الذي يبدو انه يتجه الى «تسوية».
انتهى اللقاء الثاني لأشغال لجنة الخبراء وممثلي الأحزاب والمنظمات الداعمة لمبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد ساعاته الأربع بنتائج يصفها جلّهم بـ«الايجابية» ، فاللقاء الذي تناول الملف الاقتصادي انتهى بعد احتدام الاختلافات فيه الى تسوية يحرص الجميع على «حمايتها» من الانتكاس.
التسوية التي يقرّ التوصل إليها ممثلو أحزاب الائتلاف الحاكم، ومنهم رياض المؤخر، ممثل حزب آفاق تونس، تتعلق بالأساس بنقطة «الهدنة الاجتماعية لسنتين وفق ما ورد في الوثيقة التأليفية التي صاغها قصر قرطاج منذ اسبوعين. فيما يعتبر ممثلو احزاب المعارضة ان الشكل الذي عرضت به رفض وان هناك مشاورات متواصلة قبل إقرار السلم والامن الاجتماعي وهي العبارة الرديفة التي تستعملها احزاب المعارضة واتحاد الشغل مقابل عبارة «الهدنة الاجتماعية».
فالاتحاد الذي رفض ممثله سمير الشفي، الاقرار بهدنة اجتماعية لسنتين فمنذ اول اللقاء مستعملا ....