حسب منطوق الفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات. وأضافت في بلاغ له ان والي تونس غير مختص بالبت في مآل الاعلام بالتظاهر حسب منطوق الفصل الثاني من نفس القانون والذي جاء به «كل اجتماع عام يسبقه إعلام يسلم الى الولاية... (أما) بالّنسبة للعاصمة فيسّلم إلى إدارة الأمن الوطني، و ان السّلط المسؤولة لا يمكنها اّتخاذ قرار في منع الاجتماع الا اذا كان "يتوّقع منه اخلال بالأمن أو بالّنظام العام"
وبناء على ما تقدم اعتبرت جبهة الخلاص الوطني
ان قرار المنع صادر عن سلطة غير مختصة ومستند الى أسباب لا تمت للقانون بصلة.
واعلنت جبهة الخلاص الوطني رفضها هذا الاجراء وتتمسك بحقها في التظاهر يوم 5 مارس 2023 على الساعة العاشرة صباحا من ساحة الجمهورية الى شارع الحبيب بورقيبة.