بالقول "إن التشكيك قد شمل كل المسارات والهيئة قبلت كل أنواع النقد، على غرار عدم استقلاليتها وتباعيتها للسلطة التنفيذية"، معتبرا أنه "أمر عادي، خصوصا في إطار التجاذبات السياسية".
ولفت في المقابل إلى أن هيئة الانتخابات لن تقبل اتهامها بتغيير الأرقام، قائلا: "هذا أمر مرفوض وغير مقبول"، باعتبار أن الطريقة التي تعتمدها تونس في عملية الفرز (بين الفرز اليدوي والالكتروني والتطابق بينها)، "يصعب من خلالها أن يتم التلاعب بالأرقام، إلى جانب توفر عديد الضمانات، على غرار الفرز المباشر بالمكاتب وتعليق المحاضر والفرز الجهوي والفرز المركزي، مما يجعل عملية تغيير الأصوات شبه مستحيلة"، من وجهة نظره.
وحول دعوات البعض إلى استقالة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال الناطق بإسمها "هي مؤسسة دولة لديها حقوق وعليها واجبات وهي في كل الحالات تتحمّل مسؤوليتها"، مطالبا بتوضيح "سبب هذه الدعوات".