الدستورى الحر : مراسلة إلى رئيسة البرلمان الاوروبي لتكوين لجنة تحقيق

اعلن الحزب الدستوري الحر أنه توجه بمراسلة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي في طلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في مسار صرف الأموال العمومية الأوروبية التي تم ضخها

في تونس تحت غطاء برنامج تطوير الإعلام وتقييم نتائج هذا البرنامج وكشف الغايات الحقيقية من ورائه وتحميل المسؤوليات عن تمويل المسارات السياسية "غير الشرعية" ودعم الانحرافات التي تعيشها البلاد ومواصلة ضخ التمويلات لتبييض الجريمة الإنتخابية التي تقترف حاليا ضد الشعب التونسي، هذا وذكر الحزب في مراسلته بضرورة احترام مقتضيات الفصل الثاني من الاتفاقية التونسية الأوروبية التي تؤكد على التعاون المشترك بين الطرفين في ظل منظومة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والحريات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا