الناطق الرّسمي بإسم الجبهة الشعبية حمّة الهمّامي، أكّد خلال الندوة الصحفية المخصّصة لعرض المستجدّات الحاصلة في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن الهدف من يوم الغضب الذي دعت إليه الجبهة في تونس وكافة أنحاء الجمهورية، هو التصدّي لما وصفه بالمسعى المحموم إلى طمس الحقيقة، إذ لا توجد إرادة سياسية من طرف الائتلاف الحاكم ولا مصلحة له في كشف الحقائق، مشيرا إلى استعمال القضاء وتوظيفه لطمس الحقيقة.
وقد أشارت الجبهة الشعبية وهيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي في أكثر من مناسبة إلى إمكانية تدويل قضية الاغتيال السياسي.
حضور مراقبين أجانب..
لكن تدويل القضية لا يحدث إلا عندما يبلغ مسار القضاء التونسي منتهاه، ومادامت القضية مازالت منشورة في القضاء التونسي فإنه لا يحقّ على المستوى القضائي عرضها على هيئة قضائية دولية، هذا الأمر لا ينفي أن يتمّ طرح القضية على الهيئات الحقوقية التي تراقب سير القضاء وحقوق الدفاع ومدى توفر المحاكمة العادلة وحتى الضمانات المتوفرة للمتهمين.
في هذا السياق أكّد القيادي في الجبهة الشعبية وعضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، المحامي محمد جمور لـ«المغرب» أنّ مراقبين أجانب سيحضرون الجلسات القضائية الخاصة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، معتبرا أنّ السبب في ذلك هو استمرار محاولات إخفاء الحقائق وتكريس الإفلات من العقاب، مضيفا أن الوضع لا يبعث على الطمأنينة.
كما أكّد جمور أن الجبهة الشعبية ستتصدّى لكل من يريد أن يسرّع في غلق الملف خدمة لإملاءات سياسية معيّنة. كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نوّاب الشعب دعت بدورها إلى جانب نوّاب آخرين، إلى جلسة استماع لوزيري العدل والداخلية غدا الجمعة، وقد أكّد عضو مجلس نوّاب الشعب عن الجبهة الشعبية نزار عمامي، لـ«المغرب» أنه من المنتظر استدعاء وزيري العدل والداخلية في جلسة استماع حول ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
كما قال عمامي إن كتلة الجبهة قد أعدّت عريضة أمضى عليها 78 نائبا وسيتمّ تقديمها الى مكتب الضبط ثم مكتب المجلس للنظر فيها.