و«تنديدا باستهداف قياداتهم الامنية النقابية من خلال تلفيق تهم وملفات ادارية».
وصل «الصراع» بين النقابات الامنية ووزارة الداخلية الى حد العزل للقيادات الامنية النقابية في اطار ضرب الحق النقابي المكفول بالدستور وذلك وفق النقابيين الامنيين، وقد بدا هذا الخلاف بين الطرفين منذ مسرحية لطفي العبدلي في صفاقس وعمقته التصريحات التى شنها وزير الداخلية حول قيمة الانخراطات المالية للنقابات الامنية وردود الافعال حولها واقرار ايقاف الاقتطاعات..
وقد طفا على السطح توتر العلاقة بين الطرفين، ولكن التطورات الاخيرة على الساحة النقابية الامنية جعلت على حد قول الجبهة الوطنية للنقابات الامنية في بيان لها تقرر الاحتجاج اليوم 29 ديسمبر امام الوزارة .
في تصريح لـ«المغرب» اكد نسيم الروسي كاتب عام مساعد لنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل وهي احدى مكونات الجبهة الوطنية للنقابات الامنية، على التمسك بالتحرك الاحتجاجي اليوم، مشيرا الى عدم وجود أي اتصال رسمي مع سلطة الاشراف، لذلك فان منخرطي الجبهة الوطنية وكل الامنيين مدعوون للدفاع عن حقهم النقابي المكفول بالدستور .
وذكر الرويسي انه بدأ استهداف النقابات الامنية منذ مسرحية لطفي العبدلي ثم تصريحات وزير الداخلية من اجل شيطنة العمل النقابي وايقاف اقتطاعات المنخرطين وتشويه صورة النقابيين والنقابات وربطها بالفساد وعندما فشلت المهمة، تحولت الممارسات الى ظلم و«تلفيق تهم كيدية» ملفات فارغة مؤكدا انه لا احد فوق المحاسبة والقانون.
وشدد على ان النقابة مستقلة ولا تنتمى الى أي جهاز مبينا ان الوزارة وصل بها الامر الى تلفيق تهم على اسس ملفات فارغة، في سبيل ضرب القيادات الامنية على غرار الملف الذي حيك ضد الكاتب العام لنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل من خلال الزج به في قضية تأمر على امن الدولة، وتم التاكد على ان الملف «مفتعل» على حد قوله.
والغريب وفق الروسي ان الادارة اتخذت من نفس الملف تعلة وقررت عزل الكشو مع العلم ان نسيم الروسي تم تكوين ملف ضده بسبب تصريحاته الاعلامية وتدويناته على الفيسبوك وتم اتهامه بالتطاول على القيادات العليا للدولة. وشدد الرويسي على ان الوزارة تصر على تشويه الامنيين النقابيين وتلفيق تهم ضدهم .
وحول الوقفة الاحتجاجية افاد ان سلطة الاشراف اعطت تعليمات شفاهية وتهديدات للامنين من اجل منعهم من المشاركة وهو دليل على تخبطها.
تضم الجبهة الوطنية للنقابات الامنية 7 نقابات امنية وهي كل من نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل ، النقابة العامة للحرس الوطنى ، النقابة العامة للسجون، اتحاد نقابات الحماية المدنية ، النقابة العامة للمصالح المختصة ، نقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي ، نقابة موظفي الادارة العامة للتكوين وتضم حوالى 44 الف منخرطا وقد نددت في بيانها بسياسة التنكيل والتشفي التي ينتهجها وزير الداخلية ضد النقابيين الأمنيين بمختلف جهات الجمهورية وإستهدافهم بقرارات العزل والإيقاف عن العمل و النقل التعسفية و تلفيق التهم لعدد منهم والتسبب في سجن البعض الآخر على خلفية العمل النقابي.
واعتبرت ان ما يحدث سابقة خطيرة للغاية لم تشهد لها الساحة النقابية الأمنية مثيلا منذ نشأة العمل النقابي الأمني سنة 2011 وضربا لحق مكفول بالدستور والقانون والمعاهدات الدولية وتمهيدا لإعادة الامنيين الى مربع الاستعباد و الاستبداد حيث تنتهك حقوقهم المهنية و المادية والاجتماعية ويحرمون من مقومات الكرامة، كما وصفت فترة اشرافه على الوزارة بانها فترة سلبية على مستوى الحقوق المهنية و المادية والاجتماعية منذ بداية العمل النقابي الأمني حيث تم تجميد كافة المفاوضات وقبر جميع الملفات وتجاهل مختلف المطالب المقدمة في ظل تدهور المقدرة الشرائية للامنيين جراء الارتفاع الحاد للأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية.
وبسبب ما اعتبرته استهداف للنقابات الأمنية و التنكيل بمنتسبيها و ضرب الحق النقابي عبر تجاهل المطالب المشروعة لأعوان قوات الأمن الداخلي من مختلف الأسلاك و الاختصاصات مع عودة الممارسات الاستبدادية و طرق العمل المهينة دعت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية منخرطيها وكافة الامنيين الى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية .
كما وجهت في الان ذاته نداء الى رئيس الجمهورية لحماية العمل النقابي الأمني بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة من جهة وبصفته مكلف بحماية الحقوق والحريات بالبلاد التونسية والسهر على إيقاف كل ما من شأنه المس أو مخالفة ما نص عليه الدستور معتبرة أن الحرب الممنهجة التي يشنها وزير الداخلية على النقابات الأمنية ومنتسبيها بالتوازي مع حملات تحريض تقوم بها صفحات فايسبوكية .