لم يغير الكثير في القراءة الامريكية للمشهد التونسي بالمحافظة على ذات التحفظات والمطالب.
في ساعة متأخرة من ليلة الاربعاء الفارط نشرت صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك بلاغا اعلنت من خلاله ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد عقد جلسة عمل مع أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، وذلك في إطار مشاركته في قمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا التي اختتمت امس.
لقاء قال البلاغ التونسي عنه انه خُصّص لبيان حقيقة الأوضاع في تونس ودحض الإدعاءات والأراجيف التي تنشرها بعض الأطراف المعلومة بغرض الإساءة إلى صورة تونس وذلك في علاقة بمسار 25 جويلية ومحطاته التي قطعها. وهنا يشير البلاغ الى ان الرئيس بين أهمية تمكين الشعب التونسي باعتباره صاحب السيادة من ممارسة حقه في التعبير بكل حرية عن إرادته وذلك في الانتخابات التشريعية المبرمجة ليوم 17 ديسمبر الجاري.
لم يمر البلاغ دون الاشارة الى ان الرئيس ووزير الخارجية الامريكي تناولا خلال محادثتهما متانة العلاقات التاريخية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وما يتقاسمانه من إيمان راسخ بقيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات في إطار ما يكفله الدستور والقانون.
وقد تُرك الجزء المتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي الى اخر البلاغ حيث تمت الاشارة الى ان الرئيس كشف عن جملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب التونسي في هذه الفترة.
هنا ينتقل البلاغ من نقل ما قاله الرئيس الى نقل ماذكره وزير الخارجية الأمريكي الذي جدد الإعراب عن استعداد بلاده لمواصلة دعم الاقتصاد التونسي سيما في ظلّ المستجدات الاقليمية والدولية الراهنة. وفق البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية.
دقائق بعد صدور بلاغ الرئاسة نشرت سفارة الولايات المتحدة الامريكية بلاغا تطرق لذات اللقاء لكنها لم تؤكد سردية رئاسة الجمهورية بل قدمت سردية مختلفة مرة اخرى وذكرت ما سقط من بلاغ الرئاسة. من ذلك ان الوزير بلينكن اكد للرئيس ان لدى الولايات المتحدة التزام عميق بالديمقراطية في تونس وانها تدعم تطلعات شعبها إلى مستقبل ديمقراطي مزدهر. و شدد على أن هذه العلاقة بين الولايات المتحدة وتونس تكون أشد متانة عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وبحقوق الإنسان.
وهنا قال وزير الخارجية الامريكي لرئيس الجمهورية التونسية انه من المهم إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة يوم 17 ديسمبر، اضافة الى إجراء إصلاحات شاملة لتعزيز الضوابط الديمقراطية والتوازنات بين السلطات وحماية الحريات الأساسية.
ونشرت وزارة الخارجية الامريكية لاحقا في موقعها بلاغا حمل مضمون كلمتي الرئيس ووزير الخارجية، وقد اكد فيها الجانب الامريكي مرة اخرى على انه يدعم الشعب التونسي، اما مضمون كلمة الرئيس فقد نقل بحذافيره بعد ترجمته من العربية الى الانجليزية وابرز ما جاء فيه تقديم الرئيس لاسباب اعلانه عن تفعيل الفصل 80 من الدستور في 25 جويلية 2021 واستقبال الشعب التونسي لهذه الاجراءات باحتفالات في الشوارع.
بلاغات تختلف مضامينها لكنها تقدم مجمعة صورة واضحة عن استمرار محاولات رئاسة الجمهورية تسويق اجراءات 25 جويلية لدى الارادة الامريكية عبر تقديم خطاب يشرح اسبابها والظروف التي احاطت بها ومنطلقات الرئيس التي تختزل في انه ينتصر الى الشعب وحقه في التعبير عن ارادته.
تسويق مستمر تكشف من خلاله السلطات التونسية عن حرصها على إزالة التحفظات الامريكية على المسار بهدف ضمان دعم يساعد على تجاوز الازمة الاقتصادية والمالية ولكن البلاغ الاخير للخارجية الامريكية بين تعثر هذه المساعي، ويكشف ان الادارة لاتزال عند موقفها الاول بالتعبير عن أنها مع اجراءا اصلاحات شاملة لتعزيز الديمقراطية في تونس اليوم وتجعل من هذا شرطا غير معلن للدعم القوي.