هيئة الانتخابات: الفوضى تفقدها نزاهتها

 يطغى اليوم على السطح الاشكال الذي طرحه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس حول القرار المتعلق بشروط وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية ...
وقد سارعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين الى اصدار القرار عدد 25 لسنة 2022 مؤرخ 26 سبتمبر 2022 والذي يتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية رغم ان فترة الترشحات قد انتهت ونحن الآن في فترة الطعون، ولكن الاصدار في الرائد الرسمي كان على خلفية الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بصفاقس بتاريخ 10 نوفمبر والذي جاء فيه ما يلى: «وحيث لم يثبت للمحكمة نشر قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 2022 ، سند القرار المطعون فيه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فلم يدخل بعد حيز النفاذ.» «وحيث اخطأت الهيئة في مجال تطبيق القانون باعتمادها نصا ترتيبيا غير نافذ زمن اتخاذها لقرارها الطّعين بما اورثه عدم شرعية الت به الى الالغاء»
وهنا يرى البعض ان لهذا الحكم الذي استؤنف من طرف هيئة الانتخابات انعكاسات على مآل الانتخابات التشريعية المقبلة، وقد تعتبر باطلة اجرائيا لان كل شخص رفض ترشحه يمكنه الطعن في الانتخابات لأن الهيئة لم تنشر احد اهم قراراتها الترتيبية بالرائد الرسمي، وعدم نشره يعنى عدم وجود سند قانوني حيز النفاذ، كما يرى البعض الاخر ان تعلل بان الهيئة راسلت الحكومة ولكن الحكومة لم تنشره بالرائد الرسمي أ او ان قرارتها نفاذة كما برر رئيسها امس لا ينفى الخطأ الذي ارتكبته وهو ما يضرب المسار الانتخابي بينما كانت اغلب قرارات الهيئة تصدر اثر نشرها بالرائد الرسمي كما ينص على ذلك القانون الاساسي «للايزي» بنشر قراراتها بالرائد الرسمي .
عماد الغابري لـ«المغرب» : الحكم الاستئنافي 17 نوفمبر
في هذا الصدد اتصلت «المغرب» بعماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية والذى قال : اولا حكم صفاقس الغى قرار رفض لترشح أحدهم للانتخابات التشريعية وأذن للهيئة الفرعية بقبول ترشح المعنى بالأمر للانتخابات التشريعية، وبالتالى لم يلغ او لم يقض بإلغاء المسار الانتخابي كما تم تداوله اعلاميا .
ثانيا: صحيح ان الحكم استند الى اجتهاد قضائي بخصوص مدى تأثير عدم نشر القرار الهيئة المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية على شرعيته ونفاذه وهو اجتهاد يبقى متوقفا على ما سيؤول اليه نظر القاضي الاستئنافي بخصوص نفس الاشكال القانوني اما بإقراره او نقضه. والحكم الاستئافي سيصدر 17 نوفمبر .
القرار الثانى الذي نشر في نفس اليوم وأثار جدلا هو قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 21 لسنة 2022 مؤرخ في 24 جويلية 2022 يتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، والذي اصدر بعد نشره الهيئة لبلاغ توضيحي بان القرار «لا يتعلق بالانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر 2022, بل صدر في اطار تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 وفي ظل القانون الانتخابي قبل تنقيحه مؤخرا. وان القرار الترتيبي المتعلق باحتساب النتائج والإعلان عنها بالنسبة للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 سيصدر عن مجلس الهيئة لاحقا.» ووقع اعتبار ان القرار صدر قبل يوم واحد من الاعلان عن نتائج الاستفتاء التى كانت في 25 جويلية، الى جانب ادراج الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية في حين انه لم يصدر المرسوم المنقح للقانون الانتخابي وإقرار الاقتراع على الافراد.
اما فيما يتعلق بالتصريحات وآخرها ما قاله عضو الهيئة ماهر الجديدي حول نظام الاقتراع على الافراد الذي شبهه بالانتخابات الرئاسية حسب بعض التجارب المقارنة – الانتخابات التشريعية الفرنسية التى يعتمد عليها في تصريحات اعضاء الهيئة - فيما يتعلق بوضع شعار الحزب في ورقة الاقتراع و منعت الهيئة على المترشحين المتحزبين وضع شعار الحزب على ورقة الاقتراع في حين ان الانتخابات التشريعية الفرنسية لا تمنع على المترشح وضع شعار حزبه، لكن في الانتخابات الرئاسية لا يوضع شعار الحزب في فرنسا هذا من ناحية .
من ناحية اخرى في صورة قارنها بالانتخابات الرئاسية الامريكية باعتبار ان الجديدي قال ان الاقتراع على الافراد مثل الانتخابات الرئاسية هنا نشير الى ان المترشح للانتخابات الرئاسية في امريكيا يضع شعار حزبه.