تناقض بين الخطاب السياسي والمؤشرات الاقتصادية: 2023 سنة اليسر أم سنة العسر ؟

ومدى تقلص الضغوطات المالية على الافراد والجماعات او تفاقمها. في ظل تناقض الخطاب السياسي وتعارضه مع المؤشرات الاقتصادية الفعلية.
معضلة يعيشها التونسيون بسبب التقاء عدة عناصر، خطاب سياسي يعد بالرخاء خاصة من راس السلطة وانصاره ممن باتوا يعلنون تباعا عن عزمهم على الترشح للانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر المقبل، يضاف الى ذلك صمت الحكومة وعدم الكشف عن الخطوط العريضة لسياستها العمومية او عن حجم الضغط المسلط على المالية وصعوبة الحفاظ على التوزانات المالية العمومية، لتترك التونسيين امام خطاب سياسي موغل في التفاؤل.
فقد عاد الخطاب الواعد بجنات عدن وبرخاء العيش الى الفضاء العام مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الذي سيتزامن مع صدور قانون مالية 2023، خطاب يستعير من خطابات السلطة السياسية وعودها عن بداية الرخاء والتغيير اذا اعيد توزيع السلطة والثروة بمجرد استكمال ترسيخ نظام الحكم الجديد الذي يمكن اختزاله في «البناء القاعدي».
هنا وجد التونسيون انفسهم امام خطاب تجاوز مرحلة تحميل مسؤولية الفشل او الصعوبات الاقتصادية والمالية الى الخصوم، ليمروا الى خطاب سياسي متفائل يعد بالرفاه الذي سينتشر تدريجيا بفضل منظومة البناء القاعدي والشركات الاهلية، حيث تمنح هذه المنظومة التونسيين ادوات واليات لتقرير السياسات العمومية في مجال التنمية ولاحقا في توزيع الثروة.
اما الوعد الجديد للتونسيين بشكل صريح او مبطن فهو ان السنة القادمة ستكون بداية الانفراج وتحسن المؤشرات والرفاه، وهذا الخطاب يجد من يعتنقه ويؤمن به خاصة وان الحكومة تسمَرت مكانها وامتنعت عن الخروج لشرح حقيقة الوضعية الصعبة التي تواجهها تونس او الافصاح عن خطتها للإنعاش الاقتصادي والإصلاح لتجاوز الازمة. فعادة ومع ولوج الربع الاخير من السنة ينطلق النقاش بشان السنة المقبلة والسياسات العمومية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس اليومية وتنعكس لتحدد الخطوط العريضة لما ستكون عليه الامور ، اي ترسم صورة عامة عمَا سيواجهه التونسيون : الرخاء ام العسر. خاصة وان الربع الاخير من السنة كان يحمل معه الملامح العامة لقانون المالية الجديد.
قانون لم تعلن الحكومة الى حد اليوم عن توجهاتها العامة في رسمه ولا عن رهاناته ولا خططها او تصوراتها التنموية وكيفية خلق الثروة. وذلك عهدها اذا تعلق الامر بتقديم معطيات كمية او نوعية عن وضعيتنا المالية والاقتصادية عامة رغم علمها بان هذا سيؤثر بشكل مباشر وصريح على معاشنا اليومي.
قد يكون دافع الحكومة هنا بحثها عن تجنب ارباك التونسيين او اثارة الفزع ومحاولة طمأنتهم بان الحكومة تعمل من اجل غد افضل. غير ان هذا لا يفسر صمتها اذا تعلق الامر بما يحمله الخطاب الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية الذي يعد تلميحا بالرخاء او عن ما يصدر من محيط الرئيس ومرشحي تنسيقيات متطوعيه ومفسريه في علاقة بما ستكون عليه السنة القادمة.
هنا نصبح مباشرة امام واقع فعلي لا يمكن انكاره. فما حملته الايام القليلة الفارطة كاف لتقديم صورة اولية عن الوضعية الصعبة التي ستكون عليها حياة التونسيين ودولتهم. اذ صدر بيان البنك المركزي وحمل معه الإعلان عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ0.25%، واعلن معهد الاحصاء عن نسبة التضخم الشهرية التي باتت 9.1 %.
مؤشران ستمس تداعياتهما المباشرة حياة التونسيين اليومية وستؤثر على دورة الاستهلاك وستنعكس على الاقتصاد عامة، اضف اليهما التحذيرات من مخاطر استمرار انزلاق هذه النسب خاصة التضخم الذي يتوقع ان يبلغ رقمين مع نهاية السنة.
مؤشرات محلية يضاف اليها ما تحمله البحار من انباء وتقارير عن الوضعية الاقتصادية للشريك الاول لتونس، دول الاتحاد الاوروبي، وما يتجه اليه الاقتصاد العالمي من مخاطر ركود وتضخم وارتفاع لاسعار المواد الاساسية من مواد طاقية وغذائية بالاساس.
هنا تصبح الصورة اكثر وضوحا عن حجم المخاطر المحدقة بتونس فقط بالاستئناس بمؤشرين، التضخم والترفيع في نسب الفائدة، دون اغفال معطيات اخرى تتعلق هنا بخطة الحكومة الاصلاحية وخاصة ما تطلق عليه سياسة «توجيه الدعم»، اي ان التونسيين سيكونون تحت ضغوط مضاعفة، سياسات اصلاحية تشمل نفقات الدعم تتزامن مع ارتفاع نسب التضخم مما يؤدي الى ارتفاع ضخم للاسعار والخدمات مع دخول البلاد كغيرها من دول العالم في فترة ركود اقتصادي سيكون اشد ثقلا عليها نتيجة ارتفاع تكلفة سداد الدين وخدماته التي ستشهد اعلى معدل لها في سنة 2023 و2024.
كل هذا والخطاب السياسي لأصحاب طرح البناء القاعدي يعد التونسيين بالرخاء في ظل سياسة اتصالية حكومية تعتمد الصمت كخيار لمواجهة الازمات الراهنة والمقبلة.