ومنظمة الأعراف هي شرط أساسي للنجاح وإلا فإن هذه الحكومة سيكون مصيرها الفشل.
وإثر هذا الإعلان، تواترت ردود أفعال الأحزاب السياسية التي عبّر أغلبها عن دعمه لهذه المبادرة معتبرين أنّها قد تكون حلا لخروج البلاد من الوضع الصعب الذي تعيشه، كما اعتبرت مكوّنات المجتمع المدني، أن هذه المبادرة كانت متوقعة وأن المسألة المهمة في هذه المبادرة هي برنامج هذه الحكومة وليس تغيير الأشخاص. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان قد حذّر في أكثر من مناسبة من احتقان الوضع الاجتماعي وانزلاقه نحو الأسوأ، إن استمرّت حكومة الصيد في تجاهل المطالب الاجتماعية، كما نبّه المنتدى أيضا من وقوع ما وصفه بالكارثة الكبيرة إذا لم تكن هناك إجراءات سريعة لإنقاذ الوضع الاجتماعي المحتقن.
رئيس المنتدى عبد الرحمان الهذيلي أكّد لـ «المغرب» أنه ليس من المهم تغيير الأشخاص على رأس الحكومة، بقدر أهمية التصوّر والبرامج والرؤى، «فما الذي ستقدّمه حكومة الوحدة الوطنية يعدّ مسألة ضرورية، لتفادي مشاكل كبيرة قد تنجم لاحقا».
كما اعتبر رئيس المنتدى أن قضايا التنمية والتشغيل وتدهور المقدرة الشرائية وتضرّر العديد من الفئات الاجتماعية، وغياب برنامج واضح، وتكرار نفس منوال التنمية إلى جانب رداءة الإجراءات وعدم التنسيق بين مكونات هذه الحكومة من أجل إيجاد حلول جذرية للوضع الاقتصادي والاجتماعي، هي أكبر دافع لتغيير الحكومة اليوم.
عميد المحامين فاضل محفوظ أكّد بدوره لـ «المغرب» أن ما يعني في هذه المبادرة ليس تغيير أشخاص بقدر أهمية البرنامج، والأولويات والخارطة التي.....