على خلفية إيقاف 8 نقابيين أمنيين: نسيم الرويسي عن نقابة وحدات التدخل لـ«المغرب» «وزير الداخلية يريد جرنا إلى مربع الفوضى لكننا لن نسمح بذلك، والقانون هو الفيصل بيننا»

بعد نفذوا تحركا احتجاجا منذ مدة في مدينة صفاقس مما جعل العلاقة بين الطرفين اكثر تواترا واحتقانا ...
خلال الفترة الماضية عرفت العلاقة بين النقابات الامنية وسلطة الاشراف وزارة الداخلية توترا واحتقانا لعدة اسباب نتجت عنها تحركات احتجاجية وصدام بين الامنيين ببعضهم البعض ولكن الاكثر استفزازا كان تصريح وزير الداخلية حول قيمة اقتطاع النقابات الامنية لمنخرطيها وما اثارته من جدل لدى الرأي العام واعتبرت استهدافا للعمل النقابي ككل لا للنقابات الامنية فقط، ورغم توضيح النقابات الامنية للارقام التى صرح بها وزير الداخلية والمغالطات التى سوقها على حد تعبيرهم لكن يبدو ان الازمة بين الطرفين متواصلة وقد طفت على السطح الان بقوة عندما تقرر احالة 8 امنيين نقابيين على القضاء العسكرى وإيقافهم بسبب التحركات الاحتجاجية التى نفذت من قبلهم في صفاقس نهاية شهر اوت الماضي .
«الوزارة تتعمد الاستفزاز وتأجيج الاوضاع»
لم ينته الخلاف بين سلطة الاشراف والنقابات الامنية عند ذلك، اذ اعتبرت النقابات ان عملية إيقاف عدد 8 نقابيين امنيين عن طريق القضاء العسكري بمناسبة تنفيذهم لتحرك احتجاجي في إطار الدفاع عن مواقفهم النقابية، استفزازا واستهدافا للعمل النقابي، وفي هذا الاطار اكد نسيم الرويسي الكاتب العام المساعد لنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل في تصريح لـ«المغرب» ان عملية الايقاف كانت على خلفية احتجاج سلمي دفاعا عن حقوق مشروعة ومضمنة في الدستور وهو العمل النقابي هذا بالاضافة الى جملة من الممارسات التى انتهجتها سلطة الاشراف تجاه النقابات الامنية ومنها ايقاف الاقتطاعات وتأليب الراي العام ضد العمل النقابي الامنى وإحالة عدد اخر على مجلس التأديب وإيقاف مجموعة اخرى عن العمل واجراء نقل تأديبية لأعوان وإطارات ونقابيين ، وأفاد ان مجموعة اخرى بصدد البحث، وتوجيه استدعاءات للمحاكم والبحث في قضايا قديمة الى جانب استعمال وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار بيانات وتصريحات الهدف منها المس من مصداقية وحياد النقابات الأمنية والتشكيك فيها تجاه قواعدها، وذلك من اجل «تمهيد الطريق لإستبدالهم بغيرهم ممن قبلوا على أنفسهم بيع ذممهم من نقابات ساهمت في ترذيل المشهد النقابي وضربه للتقرب من السلطة « على حد قوله.
وشدد الرويسي على ان سلطة الاشراف لا تتحاور مع النقابات بل تقوم بعكس ذلك من خلال التضييق على عملهم والتشهير بهم والدليل على ذلك تصريحات الوزير حول قيمة الاقتطاعات النقابية حتى يفهم انه فساد واستغلال..
كما قال ان الامنيين على وعى بالأهداف المرادة من وراء هذه التصريحات والتصرفات ، لذلك فهم يتمسكون بالعمل القابي ونقاباتهم لأنه مكسب لا تراجع عنه وهو عمل مكفول بالدستور ...
في نفس السياق اكد الرويسي ان الجبهة الوطنية للنقابات الامنية تساند مساندة مطلقة النقابيين الامنيين الذين تم ايقافهم وكل الذين اتخذ في حقهم اجراء تأديبي او تم استدعاؤهم ، وهي تعمل على تشكيل لجنة دفاع من المحاميين مع النقابة الوطنية ، ودعت لاجتماع معها لإصدار موقف مشترك وبيان مشترك ، مع العمل على توحيد التحركات ورص الصفوف لان المستهدف هو العمل النقابي الامنى ومحاولة لجر الامنيين الى مربع الفوضى ولكننا لن نسمح بذلك نحن على ذمة القضاء والقانون هو الفيصل بيننا وفق قوله.-مع العلم ان النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي لا تنتمى للجبهة الوطنية لنقابات الامنية –.
هذا وذكرت الجبهة الوطنيّة للنقابات الأمنيّة المجتمعة بصفة طارئة يوم الجمعة في بيانها ان سلطة الإشراف حرصت نحو المضي قدما في الاستفزاز وتأجيج الاوضاع وجر مؤسسات الدولة لاستحضار ماض أسود هدم تماسك الأمن وجاهزيته في مناسبتين: محاكمات الثورة 2011 ومحاكمات 2016 (عماد عاشور وصابر العجيلي).
وأعلنت الجبهة التى تتكون من نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل ، النقابة العامة للحرس الوطنى ، النقابة العامة للسجون والإصلاح ، اتحاد نقابات الحماية المدنية ، النقابة العامة للمصالح المختصة ، نقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي،نقابة موظفي الادارة العامة للتكوين. من جهة مساندتها المطلقة واللامشروطة للأمنيين الموقوفين بالسجون على خلفية نضالهم النقابي ولعائلاتهم وللنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الراجعين لها بالنظر، ودعت لرص الصفوف وتوحيد المواقف والتحرك المشترك بين الجبهة الوطنية والنقابة الوطنية و لعقد اجتماع مشترك يوم الإثنين 2022.09.26 .
في نفس السياق اتهمت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي وزارة الداخلية بإصرارها مواصلة سياسة ترهيب النقابيين وهرسلتهم عبر المحاكم العسكرية ومجالس التاديب والنقل ، وأعلنت عن عقد اجتماعات قاعدية جهوية يومي 27 و28 سبتمبر الجاري لرص الصفوف استعدادا لتحرك وطنى وعن تنظيم النقابات الجهوية بكل من صفاقس وقابس والمنستير يوم غضب امنى .