كما قررت رفض مطلبي إفراج مقدّمين في شأن متهمين اثنين.
نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، أمس الخميس الموافق لـ8 سبتمبر الجاري، في الطعن الذي تقدّم به الأستاذ عماد بن حليمة في قرار قاضي التحقيق والمتعلق أساسا برفض التخلي عن ملف «انستالينغو» لفائدة القضاء العسكري باعتبار ان الملف قد شمل عددا من الأمنيين ومن بين التهم الموجهة اليهم «الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي... طبقا لأحكام الفصول 72 والفصل 67 والفصل 61 من المجلة الجزائية» بما يدخل في باب الاعتداء على امن الدولة بفرعيها الداخلي والخارجي.
وقررت دائرة الاتهام تأييد قرار قاضي التحقيق بخصوص عدم التخلي عن ملف الحال، وقررت رفض مطالب الافراج المقدمّة في شأن بعض المظنون فيهم.
قضية الحال انطلقت بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية بين عدد من المظنونفيهم. وقد شملت الأبحاث عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلّة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وقد شملت الابحاث الى حدّ كتابة الاسطر 34 شخصا صدرت في شأن 14 منهم بطاقات ايداع بالسجن (من بينهم 11 بطاقة نافذة صادرة عن قاضي التحقيق، فيما لم يتم تنفيذ البطاقات الثلاثة الصادرة عن دائرة الاتهام وتحصن اصحابها بالفرار).