عبير موسي تصعد من تحركاتها ضدّ سعيد وتمهله 72 ساعة للاستجابة إلى مطالبها.. توجيه رسالة مفتوحة ومحضر تنبيه إلى الرئيس لإعلان حالة الشغور في منصب الرئاسة

على غرار الحزب الدستوري الحر الذي مازال يحتج ويصعد خطواته بمفرده على عكس بقية الأحزاب الأخرى المعارضة التي تبحث عن تكوين جبهة وطنية عريضة لإيقاف مسار 25 جويلية وتنظيم انتخابات مبكرة، يوم أمس وجهت رئيسة الحزب عبير موسي محضر تنبيه إلى الرئيس بواسطة عدل تنفيذ لكن مصالح مكتب الضبط بمؤسسة الرئاسة وفق ما أكده الحزب في بلاغ له رفضت الإمضاء على التسلم الرسمي لمحضر التنبيه بعد تسلم الموظف نسخة منه ومطالبة حامله بالانتظار لمدة تقارب ساعة من الزمن للتشاور داخل القصر.
أكدت عبير موسي في ندوة صحفية أن حزبها قد وجه عدل تنفيذ لرئاسة الجمهورية وبعد ساعة كاملة من الانتظار رفض الموظف قبول التنبيه، مشيرة إلى أن الحزب يحتج على الانحرافات الإجرائية التي ارتكبها قيس سعيّد وطالبه في محضر التنبيه في جزئه الأول بضرورة إعلان حالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية هذه الوضعية واعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، أما الجزء الثاني من التنبيه فيخص الانتخابات التشريعية وإصدار قانون انتخابي جديد والحزب يتساءل بأي حق يصدر قانون انتخابي جديد وفق رؤيته الخاصة، واعتبرت موسي أن رئيس الجمهورية قد احتكر كل قوانين اللعبة، داخليا وخارجيا وهو جزء من مشروع إيراني في المنطقة.
الامتناع عن إدخال أي تغييرات على القانون الانتخابي الحالي
تضمنت الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزب الدستوري الحر إلى رئيس الجمهورية تنبيهين أساسيين، الأول يتمثل في إعلان حالة الشغور على مستوى مهمة رئاسة الجمهورية واعتبار شخصه بمثابة القائم بمهام رئيس الجمهورية مع الدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية كاعتبار الحكومة الحالية أو أي حكومة تقوم بتعيينها بمثابة حكومة تصريف الأعمال لا صلاحية لها في إبرام الالتزامات المالية والتعهدات مهما كان نوعها مع المؤسسات الدولية في حق الشعب التونسي، أما التنبيه الثاني فيتمثل في الإسراع بإعلان تاريخ الانتخابات التشريعية بصفة رسمية والامتناع عن إدخال أي تغييرات على القانون الانتخابي الحالي أو إصدار نص تشريعي جديد في اتجاه انتهاك المعايير الدولية للانتخابات وقلب قواعد الترشح وتقسيم الدوائر وطريقة الاقتراع على مقاسك دون وجه حق، وفق نص الرسالة المفتوحة.
تحميل الرئيس المسؤولية السياسية والقانونية
هذا وحمل الحزب الدستوري وفق الرسالة ذاتها رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية والقانونية كاملة في صورة مواصلة حكم البلاد خارج قواعد الشرعية والمشروعية وتعريض أمنها القومي للخطر ، وحذرته من انتهاك المعايير الدولية الانتخابية وإقصاء منافسه المباشر باستعمال النفوذ اللامحدود خدمة لمصالحه قصد التغول والهيمنة على السلطة التشريعية وتحويل البرلمان إلى مجلس موالي له ودون حسيب ولا رقيب ، ليعلن الحزب عن اعتزامه القيام بكل التحركات الاحتجاجية المتاحة قانونا لفضح وتعرية الانتهاكات المقترفة والمحافظة على حقوقه الجوهرية.
قلب قواعد اللعبة
وأمهلت رئيسة الدستوري الحر رئيس الجمهورية 72 ساعة للاستجابة للطلبات المضمنة في الرسالة المفتوحة والتي تمّ نشرها للرأي العام، مشيرة إلى أنه توجد مؤسسات دولية صادقت تونس معها على اتفاقيات ومنظمات حقوق الإنسان والتي تونس عضوة فيها والتي تسمح بمقاضاتها أمامها وطبعا شرعيتنا من الشارع والالتزام بالمعايير الدولية في الانتخابات ولا سبيل لفرض الإرادة الفردية لقلب قواعد اللعبة ليلة المباراة من اجل الوصول إلى مشهد برلماني سيقضي على كل حظوظ الشعب التونسي في مراقبة أجهزة الدولة ومراقبة صرف المال العام وما يجري في كواليس الدولة. كما اعتبرت موسي عملية الاستفتاء على الدستور الجديد هي عملية تزوير مكشوفة وأن الرئيس قيس سعيّد هو الآن أمام ورطة قانونية بسبب الدستور الجديد.