رئاسة الجمهورية وأنصارها: بعد تغير موقف العواصم الغربية عودة إلى حديث السيادة الوطنية

والدافع عن استقلال تونس. والعدو هذه المرة هو العواصم الغربية التي قدمت مواقف ناقدة للاستفتاء ولنسبة المشاركة الضعيفة فيه ولكل تفاصيل مسار الرئيس السياسي.
لم يطل الانتظار لمعرفة موقف السلطات الرسمية، والقصد هنا رئاسة الجمهورية، وأنصاراها وانصار مشروعها السياسي من تطورات مواقف الدول الكبري في علاقة بالملف التونسي، فهذه الدول التي كان يعول عليها في دعم الملف التونسي في المفاوضات مع المؤسسات المالية باتت منذ يوم امس محل سخط وغضب من انصار الرئيس.
غضب مبعثه بيان وزارة الخارجية الامريكية الذي تضمن اشارات صريحة الى ضعف نسبة المشاركة في الاستفتاء والى مخاوف الادارة الامريكية من تعثر الديمقراطية التونسية جراء النزعة الفردية للرئيس في اتخاذ القرارات والتي كان يفترض ان تكون محل توافق وطني.
مخاوف عبر عنها في السابق وصمت انصا رالرئيس عن انتقادها لكن الجديد اليوم هو اعلان الادارة الامريكية على لسان المرشح لمنصب سفيرها في تونس انه سيستعمل كل ادوات النفوذ الامريكي لضمان العودة للديمقراطية. كلمات كانت كافية لتكون وقود معركة السيادة الوطنية بالنسبة للرئيس وانصاره.
فالرئيس التقى امس بعثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية ليؤكد له على أن تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة. وان سيادتها واستقلالها فوق كل اعتبار، كما ان القانون الدّولي يقوم على مبدإ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وان الدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي.
هذا بالإضافة الى تشديد الرئيس على استقلالية القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني. ليقول في اخر البلاغ الصادر عن الرئاسة انه « لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب» مع تأكيده هنا أنّ السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية.
ما لم يقله البلاغ بشكل صريح هو ان الرئاسة ترفض الانتقادات الدولية للاستفتاء ومخرجاته وان الانتقادات تستند الى ضعف نسبة المشاركة التي تتعارض مع الصورة الانطباعية القائمة على ان الرئيس ومساره السياسي يحضيان بدعم شعبي وأسع وان هذا الاستفتاء لا يمكن اعتباره ملزما او حاسما للازمة السياسية التونسية.
فالمواقف الغربية تتعلق اساسا بهذه النقطة التي يرفضها الرئيس ويعتبر ان الشعب عبر عن ارادته وان الاستفتاء حسم الأمر وأي محاولات لتغير ذلك هي تدخل في الشأن التونسي وهي غير مقبولة تحت أي ظرف. وهنا يلوح الرئيس الى انه لن يقبل بان يكون الدعم المالي مقترنا بمطالب اصلاح سياسية فهذا مرفوض.
رفض يلتقي فيه الرئيس مع انصاره ممن تتالت بلاغاتهم وتصريحاتهم الرافضة للمواقف الامريكي بالأساس. وغفلت عن مواقف بريطانيا او الاتحاد الاوروبي. لتكون معركة السيادة الوطنية موجهة ضد الولايات المتحدة الامريكية فقط.