استفتاء 25 جويلية في الخارج: التونسيون بين المقاطعة وعدم الاكتراث

وتخص 348,876 مواطنا مسجلين في القائمات الانتخابية يمكنهم الاقتراع في المراكز المعدة لذلك في القنصليات التونسية. وحسب التصريحات الأولية لفاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن نسبة المشاركة لم ترتق بعد إلى مستويات المشاركة في الانتخابات السابقة.
وتشير اعداد المشاركين في اليوم الأول من الإقتراع إلى تنقل 1،9% من المسجلين في دائرة فرنسا 1 و1،8% في الدائرة الثانية في حين شارك 4،5% من المسجلين في ألمانيا و1،2% في إيطاليا. أما في باقي البلدان الأوروبية وفي أمريكا فوصلت النتائج إلى3،1% وفي العالم العربي إلى 3،1%. وهي في مجملها أرقام محتشمة مقارنة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019. والسبب الرئيسي في ذلك يتمثل في عزوف الناخبين، جلهم من المعارضين للرئيس قيس سعيد.
أغلبية للمعارضة السياسية
تقليديا، هيمن على الانتخابات منذ 2011 حزب النهضة وحزب نداء تونس مع بروز وجوه يسارية في بعض البلدان. وتهيمن الأحزاب السياسية على الساحة الانتخابية صلب الجالية التونسية التي يبدو أن جلها يساند نداءات الأحزاب المعارضة لمقاطعة الاستفتاء. من ناحية أخرى نسبة الشباب المهاجر لا تنتمي سوسيولوجيا إلى نوعية الشباب المهمش في تونس والتي تشكل أغلبية مناصري الرئيس قيس سعيد ولا تشاطرها نفس المواقف والتطلعات. بل هي تساند في غالبيتها الأحزاب المشاركة في عملية «الانتقال الديمقراطي» على اختلاف انتماءاتها منذ اندلاع الثورة.
أغلبيّة الأحزاب الإسلامية والعلمانية التونسية الناشطة في أوروبا أساسا نادت، كما هو الحال، إلى مقاطعة الاستفتاء. وهو ما يتجسم جليا في اليوم الأول من الانتخابات. لكن حالة من عدم الاكتراث تسود أغلب الناخبين وكأن عملية كتابة دستور جديد وتنظيم استفتاء في شأنه لا تعنيهم، بل لا تدخل في أولوياتهم. ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن مشاغل الجالية التونسية الأساسية تتعلق بالوضع الاجتماعي والسياسي في فرنسا، وخاصة بوضعهم كمهاجرين أو حاملي الجنسيتين وأن الشأن الوطني يتجلى أساسا في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
أجواء إعلامية مشحونة
جرت الحملة الانتخابية في أجواء «مشحونة» إعلاميا ضد ما اعتبره الإعلام في فرنسا تراجعا عن النهج الديمقراطي وانفراد بالرأي من قبل الرئيس قيس سعيد. ونشرت وسائل الإعلام المتنوعة تقارير ميدانية وتحليلات للوضع في تونس اتسمت بانتقاد التوجه الرئاسي في كتابة الدستور دون مشاركة الأحزاب والجمعيات، ثم أطنبت في تحليل قرارات الرئيس بالتخلي عن الدستور الذي اقترحته اللجنة التي عينها للغرض وتقديم نسخة وضعها بمفرده. واعتبرت وسائل الإعلام، كما هو الحال بالنسبة لتصريحات المسؤولين السياسيين في فرنسا وألمانيا وفي الإتحاد الأوروبي، أن محتوى الدستور المقترح يعتبر نكسة وتحول عن النهج الديمقراطي. وأثر هذا المناخ بلا شك في قرار المشاركة من عدمه.
يبقى أن مشاغل الجالية التونسية في الخارج لا تتقاطع كليا مع مشاغل الناخب في تونس. بل أن للتونسيين في الخارج ارتباط عضوي ووجداني مع الوطن لا يمكن ترجمته بمستوى المشاركة في الانتخابات بسبب تعود المهاجرين التونسيين على حدوث تزوير الانتخابات قبل الثورة وعلى عدم جدوى التنقل إلى مراكز الانتخاب. لكن هذه المرة يندرج عزوف الناخبين في إطار غياب حملة انتخابية حقيقية في البلدان المعنية كان يمكن لها أن تساهم في اقناع الناخب على المشاركة، على غرار ما هو الحال في تونس.