ملف غرق الباخرة «اكسيلو»: دائرة الاتهام تؤيد قرار ختم البحث وانطلاق جلسات المحاكمة

تباشر الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقابس، اليوم الأربعاء الموافق ل 20 جويلية الجاري، النظر في مابات يعرف بملف «غرق الباخرة اكسيلو».
ووفق ما اكده محمد الكراي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ«المغرب»، فأن دائرة الاتهام قد قررت احالة طاقم السفينة المذكورة من اجل تهمة إتلاف و إعدام بنية الاجرام عمدا سفينة.
وافاد مصدرنا بأنه قد تم تمكين القنصل القائم بأعمال سفارة أذربيجان بالمغرب من بطاقة زيارة، وقام مساء الثلاثاء بزيارة السجين الاذربدجاني بمكتب مدير السجن المدني بقابس طبقا للقانون.
أطوار ملف الحال تعود الى يوم 15 أفريل الفارط حيث تمّ الاعلان عن غرق باخرة تجارية بالمرسى المكشوف بالميناء التجاري بقابس ، بعد ان تمّ إنقاذ طاقمها.
وعلى ضوء ما أدلى به طاقم الباخرة المذكورة من أنها كانت تحمل على متنها 750 طن من ماداة «القازوال»قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس في مرحلة اولى وبتاريخ 18 أفريل الفارط، فتح بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات غرق الباخرة «ايكسلو» طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. تعهد آنذاك قاضي الأول بالمكتب الثاني بالملف واعطى انابة عدلية الى الفرقة المركزية الثانية بالعوينة لمباشرة الابحاث، علما وان الباخرة تعود الى شركة تركية وكانت تحمل علم غينيا الاستوائية ، ويتكون طاقمها من 7 أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم قبطان الباخرة من جورجيا و4 آخرون من جنسية تركية و2 من أذربيجان.
وبتاريخ 18 أفريل 2022 تقدمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بمطلب للنيابة العمومية في تحجير السفر على طاقم الباخرة وذلك حفاظا على حقوق الجمهورية التونسية، وتبعا لذلك قررت رئيسة المحكمة الابتدائية بقابس منع طاقم الباخرة المذكورة من السفر لمدة 15 يوم.
من جهتها، وتبعا لتصريحات طاقم الباخرة ، انطلقت الجهات المعنية وعلى راسها وزارة الدفاع في تطويق مكان السفينة الغارقة قصد تفادي كارثة بيئية في صورة ما اذا تسربت الحمولة في البحر. وبعد ان قامت الفرق المختصة باجراء كافة التدخلات اللازمة تبين أن خزانات الباخرة لم تكن تحمل أي شيء ماعدا مياه البحر.
وبدخول الغواصين الى غرفة المضخات بالباخرة تبين ان معدات الضغط مهترئة وغير مستعملة منذ مدّة زمنية طويلة، مما يؤكد ان الباخرة لم تكن تُستغل لنقل المحروقات. كما تبين ان غرفة القيادة قد تمّ تهشيمها كما تمّ اقتلاع بعض التجهيزات الأخرى التي تؤكد أن كلّ ذلك كان بفعل فاعل.
وعلى ضوء تقرير الوحدات المختصة التي تدخلت لمكافحة التلوث البحري أذنت النيابة العمومية مرجع النظر بتاريخ 22 أفريل الجاري بفتح بحث تحقيقي ضدّ طاقم الباخرة لدى قاضي التحقيق من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنية الاجرام سفينة عمدا طبق لاحكام الفصول 131 و132 و304 من المجلة الجزائية والفصل 78 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية.
وأسند قاضي التحقيق إنابة عدلية للفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة وأصدر قرارا بالاحتفاظ بالمظنون فيهم، وبإحالتهم على انظار قاضي التحقيق قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأنهم.