بمقتضى الأمر عدد 516 المؤرخ في غرة جوان الجاري، لم يتم النقاش حول اسميهما من قبل القضاة المضربين باعتبار انه قد سبق أن أوقفهما المجلس القطاعي العدلي عن العمل واحال ملفيهما على أنظار النيابة العمومية للبحث في شبهة جرائم فساد وأخرى إرهابية، اليوم وبعد ما يزبد عن ثلاثة أسابيع خرج العكرمي لأوّل مرة منذ صدور قرار عزله ليتحدث عن مآل الطعون التي قدمها أمام القضاء الإداري ويعلق على إدراجه ضمن القضاة المعزولين.
دخل ثلاثة من القضاة المعفيين من بين 57 قاضيا لليوم الثالث في إضراب عن الطعام بمقر جمعية القضاة التونسيين احتجاجا على قرار عزلهم وعلى المرسوم عدد 35 الذي استند إليه رئيس الجمهورية في ذلك مطالبين بإعادتهم الى مناصبهم وإلغاء أمر الإعفاء.
أثار القاضي بشير العكرمي جدلا واسعا منذ 2013 عندما كان قلم تحقيق متعهدا بملف اغتيال شكري بلعيد، حيث شهدت العلاقة بينه وبين هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي كذلك بعائلة بلعيد شبه قطيعة بعد اتهامه صراحة بطمس الحقيقة،وقد ازدادت هذه العلاقة سوءا بعد أن تقلد منصب وكيل للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس،قبل أن يرفع الستار عن الملف الثقيل الذي جعل القضاء تحت المجهر بعد تبادل للاتهامات بين هذا الأخير والرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وأحال كلّ منهما شكاية ضدّ الآخر لدى التفقدية العامة بوزرة العدل التي قامت بالتحريات اللازمة وضمنت نتائجها في تقرير إحالته على أنظار مجلس القضاء العدلي وفيه إحالة الطرفين وقضاة آخرين على مجلس التأديب الذي انعقد وقرر إيقافهما عن العمل وتمت إحالة ملفيهما على القضاء وبالرغم من رفع الحصانة عنهما لم يتم سماعهما إلى حين نشر اسميهما ضمن قائمة الاعفاءات.
وقد قرّر القاضي المعزول بشير العكرمي وبعد ما يقارب الشهر عن صدور قرار عزله التحدث عن المسار القضائي للطعن الذي تقدم به أمام المحكمة الإدارية والمتعلق بإيقافه عن العمل واصفا طريقة تنحيته من خطّة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مخالفا للمعايير الدولية وللقانون الوطنية وقال أيضا «طعنت أمام المحكمة الإدارية وتم نقض قرار نقلتي استئنافيا وعلى مستوى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية ولكن استمرت هذه الجريمة المرتكبة في حقي حيث تم إيقافي عن العمل في جويلية 2021 وإحالة ملفي على أنظار النيابة العمومية كما تقدمت بطعن في الغرض أمام القضاء الإداري وصدر قرار لفائدتي بتاريخ 20 جانفي 2022 بإلغاء قرار إيقافي وتم إعلام مجلس القضاء العدلي آنذاك والذي استأنفه ونظرت فيه الجلسة العامة التي قررت في 2 جوان الجاري تأييد قرار الدائرة الاستئنافية أي إلغاء قرار الإيقاف عن العمل وإحالة ملفي على النيابة وبالتالي الملف اتصل به القضاء وحسم نهائيا لفائدتي ولكن رئيس الجمهورية بتاريخ غرة جوان قام بإعفائي بطريقة تعسفية ونسف مسيرتي بجرّة قلم أنا وعدد من زملائي» علما وأن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد تقدمت بعديد الشكايات ضدّ العكرمي منها ما تعهد بها القضاء العدلي وأخرى أمام أنظار القضاء العسكري تتعلق بالتجسس وملف ما بات يعرف بالجهاز السري ،كما اتهمته بإخفاء أكثر من 6200 ملف يتعلق بقضايا إرهابية.