ردود الأفعال اثر تقديم مشروع الدستور الجديد: رفض متواصل لطريقة الإعداد و للمسار

رغم عدم نشر مشروع الدستور الجديد للعموم إلا ان ردود الافعال لم تتوقف خاصة منها الرافضة له ولاستفتاء 25 جويلية.

في المقابل انطلقت امس عملية إيداع التصاريح للأطراف المعنية للمشاركة في حملة الاستفتاء..
وقع تداول بعض فصول مشروع الدستور الجديد وذلك بعد تصريحات بعض اعضاء اللجنة التى اعدته كذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد وهذا في انتظار نشر هذه النسخة للعموم او الى حين اصدار رئيس الجمهورية للنسخة النهائية يوم 30 جوان الجاري واكد سعيد أن مشروع الدستور ليس نهائيا و أن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير.إلا ان ردود افعال الرافضة تواصلت وتمسكت برفضها للاستفتاء المنتظر تنظيمه في 25 جويلية القادم على غرار احزاب التيار الديمقراطي والتكتل وحزب القطب والحزب الجمهوري وحزب العمال التى نشرت على صفحتها الرسمية اثر تقديم العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الى رئيس الجمهورية مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، تهكما «مبروك لتونس لدخولها كتاب غينيس للارقام القياسية بصياغة دستور في 17 يوم ..»
كما اعتبر اعضاء جبهة الخلاص في تصريحاتهم ان ما بني على باطل فهو باطل وان الدستور الجديد كتب في السرية وفي الغرف المظلمة وان استفتاء قيس سعيد ابتزاز للشعب التونسي وأنه سيفشل.
من جهتها اعتبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية التى تتكون من شخصيات حقوقية واعلامية ان مسودة الدستور المقدمة لرئيس الجمهورية لم تُراع في وضعها حتى مقتضيات المرسوم عدد 30 السنة 2022 الذي نص على تشكيل لجنة استشارية قانونية قاطعها عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس
وأكدت ان هذه العملية تمت في كنف السرية وفي مناخ سياسي خانق غلبت عليه اخبار الاعتقالات وتقليص هامش حرية التعبير والتحكم في وسائل الإعلام، ومحاولة ضرب استقلالية الجمعيات والمنظمات الوطنية، أسوة بما حصل للاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري. مما أفقدها المصداقية، وفاقد الشيء لا يُعطيه.
وشددت «الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية»، على ان كل ما بُنيَ على باطلٍ باطلٌ ولا يُعتد به، مطالبة بالعودة إلى الشعب وإنهاء الوصاية المفروضة عليه، كي يُقرر مستقبله بنفسه، بما في ذلك تعديل الهنات في دستور 2014 وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا الشأن.
في المقابل انطلقت امس عملية ايداع التصاريح للأطراف المعنية للمشاركة في حملة الاستفتاء التى تنطلق بداية جويلية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا