ثم تم نشر هذا القرار بالصفحة الرسمية للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.
مع انطلاق اجتماع مجلس هيئة الانتخابات المنعقد امس ذكّر رئيسها فاروق بوعسكر بان الهيئة اعدت القرار الترتيبي المتعلق بشروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء وفقا للمرسوم عدد 34 لسنة 2022، وان فترة إيداع تصاريح المشاركة تنطلق يوم 21 جوان الجاري وتمتد الى غاية 27 من نفس الشهر ليتم تعليق قائمة المشاركين في 28 جوان ، مشيرا الى ان مجلس الهيئة سينظر في التصاريح ويعلم جميع المشاركين بالنتائج.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق الفصل 116 من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وقد تولى اعداده اللجنة القانونية صلب الهيئة التي تولت إحداث هذا المشروع والتي ارتأت ضرورة اعتماد مبدإ المشاركة المفتوحة للجميع بين الأفراد والأشخاص الطبيعيين من أحزاب وجمعيات وائتلافات وشبكات وغيرها من المنظمات شريطة أن يكون نشاط الأفراد سليما وغير مخالف للقانون وان يهدف إلى تكريس مبدإ المواطنة وقيم الديمقراطية..
كما تضمن المشروع شروطا إجرائية وشكلية لإيداع التصاريح المشاركة في الاستفتاء وآجال تقديمها إضافة إلى الصلاحيات الموكولة للهيئة والقرارات التي يمكن إن تصدر عنها بخصوص قبول تصاريح المشاركة او رفضها على ان يكون قرار الرفض معلّلا و بالتنسيق مع الجهات الادارية .
وقال رئيس الهيئة إنّ التمشي المعتمد من خلال مشروع القرار هو اتاحة المشاركة في الاستفتاء لأكبر طيف سياسي من أحزاب وجمعيات وغيرها من المعنيين بالشأن العام بالبلاد بالنظر إلى أن المسألة تتعلق بدستور جديد وليس باستفتاء على نص تشريعي .
وأوضح أنّ الوثائق التي ستقدم إلى هيئة الانتخابات سينظر فيها مجلس الهيئة بالقبول او الرفض المعلل الذي يجوز الطعن فيه أمام القضاء الاداري قائلا انّ قبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء ستكون بالمقر المركزي لمدة أسبوع كامل مضيفا انه سيقع منع كل شخص لا تتوفر لديه الوثائق المطلوبة في مكتب الضبط .
وبخصوص المقاطعين للاستفتاء اكد اعضاء الهيئة على ضرورة إدراج المقاطعين للاستفتاء ضمن الاطار القانوني المنظم لحملة الاستفتاء وذلك لضمان تتبعهم ومراقبتهم .
كما تم التطرق الى سحب حق المشاركة لكل من ثبت عدم التزامه بالموقف المعبر عنه في التصريح المقدم للهيئة – نعم – لا – مقاطع- مع الاشارة الى اعتماد مبدإ التدرج في العقوبة قبل سحب المشاركة ...
أمّا بخصوص الأشخاص الطبيعيين فقد أكّد أعضاء مجلس الهيئة على ضرورة تقييد مشاركتهم بضوابط تضمن نوعا من الجديّة في المشاركة من بينها جمع تزكيات وضمانات مالية .