من اجل جمهورية جديدة لتعلن بدورها عن موقفها الرسمي من قبول المشاركة في لجان الهيئة الاستشارية او الفرض الذي له معنى وحيد وهي انها باتت في صف المعارضين الصرحاء لرئيس الجمهورية ومساره السياسي.
اذ منذ دخول البلاد الى مرحلة التدابير الاستثنائية منذ قرابة عشرة اشهر والمشهد السياسي في البلاد مختل لصالح الرئيس ولكن مع استمرار الاتحاد العام التونسي للشغل كقوة سياسية وازنة لها القدرة على التأثير، واليوم وبعد خطوة الرئيس وإصداره المرسوم عدد 30 الذي يضع المنظمات الوطنية الخمس امام حتمية اختيار ان تصطف خلف الرئيس او ان تعارضه فتح لاتحاد الشغل هامش للحركة يمكنه من ان يعزز موقعه كقوة سياسية بمقدورها ان تكبح جماح قطار الرئيس.
الاتحاد الذي وضع منذ فيفري الفارط شروطا غير مباشرة للقبول بالجلوس على طاولة الحوار الوطني ومنح الرئيس غطاء سياسيا لتجنب تازم الوضع العام في البلاد، وهي ان يكون حوارا شاملا وجديا، كان القاطرة التي تقود المنظمات الوطنية وتحدد نسبيا توجهاتها العامة في علاقة بـ25 جويلية وبالرئيس.
واليوم مع اختيار الرئيس ان يحجم من دور الاتحاد وان يحاصره عبر دعوته ليكون مشاركا في احدى لجان الهيئة الاستشارية التي كلفت بصياغة الدستور الجديد وبتقديم برنامج اقتصادي واجتماعي للتونسيين، وجد الاتحاد نفسه امام خيارين، اما ان يصطف خلف الرئيس ويشارك في اللجان او ان يقود المنظمات الوطنية في جبهة معارضة ستكون هي الاقوي والاشد على الرئيس سعيد.
تموقع جديد بات فيه الاتحاد يضعه ويضع البلاد في حالة ترقب للخيار الذي ستتخذه المنظمة خلال الايام القادمةفي علاقة بالحوار، وهو موقف سيكون محددا في رسم ملامح المرحلة القادمة ونهاية المسار السياسي الذي انفرد الرئيس برسمه.
فاتحاد الشغل الذي اعلن مرارا وتكرارا انه لن يشارك في حوار مشروط او موجه اعلن خلال الساعات الـ48 الماضية على لسان قادته انه على الموقف الاولي من رفض المشاركة في الحوار واليا المشاركة في عضوية الهيئة الاستشارية الجديدة، فالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي اعلن امس خلال ترؤسه لمجمع القطاعات أنه يرفض التوجه إلى حوار لا يجمع التونسيين أو معلوم النتائج والمخرجات.
ولم يكتف الامين العام بقوله ان موقف المنظمة لم يتغير بشأن المشاركة في الحوار بل اكد ان مبادرة «الخيار الثالث» التي تقدم بها بهدف تجميع قوي سياسية واجتماعية في جبهة واسعة تقوم على رفض العودة الى ما قبل 25 جويلية كما رفض انفراد الرئيس بتقرير مصير البلاد، اثبتت التطورات السياسية صوابه.
خيار تقدم به الاتحاد اسابيع قليلة بعد اعلان اجراءات 25 جويلية 2021 عاد للتلويح به يوم امس مما يؤشر الى ان الاتحاد لن يقف عند مستوى رفض المشاركة في الحوار بل سيقود جبهة معارضة له تضغط على الرئيس لمراجعة خياراته السياسية.