لا يختلف في اتجاهاته العامة مع سابقيه ولكننا نجد فيه عناصر جديدة لافتة يعود بعضها إلى تغيير جزئي في منهجية التحقيق وبعضه الآخر إلى ما يبدو انه اهتمام متزايد بالمواعيد الانتخابية القادمة.
لقد أبقينا في سبر آراء نوايا التصويت في التشريعية على نفس المنهجية : أجوبة تلقائية ودون تقديم أية مقترحات ولكننا عدنا في الرئاسية إلى تقديم قائمة اسمية بـ12 شخصية عامة يقع تغيير ترتيبها بصفة آلية حتى لا يستفيد أصحاب المواقع الأولى من امتياز ذهني وهنا لاحظنا تراجعا هاما في نوايا التصويت لقيس سعيد بحوالي عشرين نقطة (%65.2 مقابل %84.2 في أفريل الماضي استفادت منها شخصيات عدة لم تكن حاضرة بنفس المستوى في بداهة المستجوبين .
العنصر الثاني الهام هو التراجع الكبير في نسبة العزوف عن التصويت (حوالي 15 نقطة في التشريعية والرئاسية) بما يفيد بداية اهتمام جدية بالمواعيد الانتخابية القادمة.
على عكس العادة سنبدأ هذه المرة بنوايا التصويت في الرئاسية حتى نشرح بصفة أفضل التغيير الجزئي لمنهجية الدراسة .
إلى حدود شهر افريل الماضي كنا نعتمد على الإجابات التلقائية على السؤال التالي: «لو حصلت الانتخابات الرئاسية غدا لمن ستصوت ؟» وذلك دون تقديم أية مقترحات .
أما في هذه المرّة فقد قدمنا قائمة اسمية بـ12 شخصية وطلبنا من المستجوبين على من يقع اختيارهم لو حصلت الانتخابات الرئاسية غدا مع إعطائهم الإمكانية لاقتراح أسماء أخرى لو أرادوا ذلك .
ميزة هذه الطريقة هي وضع المستجوب في سياق يشبه يوم الاقتراع الفعلي حيث سيجد أمامه قائمة من المترشحين .
ولقد حرصنا هنا على أمرين اثنين :
• أن تكون هذه القائمة من الشخصيات التي تأتي عادة في مقدمة الإجابات التلقائية في المناسبات السابقة .
• أن يتغير ترتيب الشخصيات بصفة آلية في كل استجواب حتى لا يؤثر الترتيب في القائمة على طبيعة الإجابة .
لم يؤثر هذا التغيير في المنهجية بصفة هامة على الاتجاهات العامة لنوايا التصويت التي نراها في منهجية الأجوبة التلقائية،ولكن عنصر ذكر الأسماء وسع بصفة واضحة في مجال الاختيار وجعل كل منافسي قيس سعيد يتمتعون ببعض النقاط الإضافية مقابل خسارة ساكن قرطاج لحوالي 20 نقطة (من %84.2 الى %65.2).
في الحقيقة نحن أمام نتيجة طبيعية فاسم الرئيس المباشر لا يحتاج لذكر وهو حاضر بقوة في ذهن كل من ينوي التصويت في انتخابات رئاسية آنية،أما أسماء منافسيه فهي ليست حاضرة كلها وبنفس القوة في أذهان المستجوبين وهكذا يكون عرضها أمام أنظار العينة فرصة إضافية للتفكير وللاختيار ومن الطبيعي هنا أن يستفيد الأقل شهرة والأقل حضورا من الأكثر شهرة والأكثر حضورا .
• تراجع واضح في نسبة العزوف
خلال الأشهر الأخيرة كانت نسبة الذين لا يدلون بنوايا تصويتهم في الرئاسية في حدود %30 تقريبا من المستجوبين (%29.8 في افريل الفارط) .
أما هذا الشهر فقد نزلت هذه النسبة إلى %15.8 فقط،وهي أدنى نسبة منذ انتخابات 2019.
لا يعود هذا التراجع إلى تغيير منهجية الدراسة لأننا نلاحظ نفس هذا المنحى في نوايا التصويت في التشريعية والتي حافظنا فيها على نفس المنهجية القديمة : أجوبة تلقائية دون تقديم أية مقترحات حيث تراجعت نسبة العزوف من %69.6 في افريل الماضي إلى %57.8 في ماي الجاري أي بـ12 نقطة كاملة وما نرجحه هو أن السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى كثرة الحديث عن الانتخابات والاقتراع وسياقاته العامة خلال هذه الأسابيع الأخيرة بغض النظر عن الموقف من كل هذا ..
• قيس سعيد منذ الدور الأول.. ولكن ..
مازال رئيس الجمهورية يحلق بعيدا عن كل منافسيه رغم تغيير المنهجية وخسارته لعشرين نقطة فهو يحصل على %65.2 من نوايا التصويت المصرح بها بعيدا عن صاحبة المرتبة الثانية عبير موسي التي تقترب كثيرا من العتبة الرمزية لـ%10 (%9.8) يليها الصافي سعيد بـ%7.2 ثم المنصف المرزوقي بـ%4.6 فعبد اللطيف المكي بـ%4.5.
فلو حصلت الانتخابات الرئاسية غدا سيفوز بها قيس سعيد منذ الدور الأول وبهامش اطمئنان كبير ولكن 15 نقطة غير كافية للصمود على المدى المتوسط خاصة إن عجزت السلطة الحالية عن تحسين ملحوظ لظروف حياة التونسيين خلال الأشهر القادمة.
الواضح اليوم انه لا توجد منافسة جدية لقيس سعيد ولكن ما يصح اليوم قد لا يصحّ غدا خاصة وأننا نعلم جيّدا أن كيمياء المزاج العام لكل شعوب الدنيا لا تستقر على حال .
• نوايا التصويت في التشريعية:
وتتواصل المنافسة بين الدستوري الحر و «حزب قيس سعيد»
لقد حافظنا على المنهجية القديمة في دراسة نوايا التصويت في التشريعية : أجوبة تلقائية دون تقديم أي قائمة وذلك لأن الهدف هو معرفة المزاج العام والتوازنات السياسية الفعلية اليوم خاصة وأن عنصر شهرة الأحزاب لا يلعب دورا حاسما في الاختيار على عكس شهرة الشخصيات السياسية في الانتخابات الرئاسية .
- الملاحظة الأولى، كما أسلفنا ذلك،التراجع الواضح لنسبة العزوف من %69.6 في افريل الماضي الى %57.8 في ماي الجاري .
- الملاحظة الثانية هي تواصل التنافس بين الحزب الدستوري الحرّ (%29.9) وما يطلق عليه المستجوبون «حزب قيس سعيد» الذي يحقق %26.2 ،واللافت للنظر هنا هو استمرار الرغبة لحزب لا وجود له على ارض الواقع فنحن هنا – إلى حد الآن – أمام طلب سياسي غير مشبع وقد لا يشبع في المستقبل المنظور لأن شرط هذا الإشباع هو إقدام رئيس الدولة على تأسيس حزب أو تبنيه الواضح لحزب أو لحركة سياسية وهذا ما لا يبدو انه مطروح الآن .
- الملاحظة الثالثة هي استقرار حركة النهضة في حدود %9 أو %10 من نوايا التصويت وبقاعدة انتخابية افتراضية تقدر بحوالي مائتي ألف ناخب .
- الملاحظة الرابعة هي صمود حليفي الأمس : حركة الشعب (%4.9) والتيار الديمقراطي (%3.8) وهكذا يكون المعطى الجديد الوحيد على امتداد كل هذه الأشهر منذ 25 جويلية 2021 هو الاندثار شبه الكلي لحزب قلب تونس والبروز القوي لـ»حزب قيس سعيد» .
- ملاحظة ختامية:
سبر آراء نوايا التصويت وأيا كانت المنهجية التي يعتمدها لا ينبئ عن نتيجة الانتخابات القادمة بل هو يعكس فقط التوازنات السياسية الآنية بين الأحزاب والتحالفات والشخصيات ..وهو لا يمكنه أن يتكهن كذلك بعدد المقاعد أو بحجم الكتل بل فقط بموازين القوى العامة خاصة ونحن لا نعلم الشيء الكثير عن النظام الانتخابي القادم سوى فقط انه قد يكون على الأفراد وقد يكون على دورتين أما ما هو عدد النواب وبالتالي حجم الدائرة الانتخابية (حجم الدائرة الانتخابية (معتمدية واحدة ام مجموعة معتمديات) فكل هذه المسائل الأساسية مجهولة اليوم ،ثم من سيشارك في الانتخابات القادمة ومن سيقاطعها..عندما تتوضح كل هذه المعطيات يمكننا أن نعطي صورة أكثر دقة للتوازنات القادمة .
في الانتظار هذه صورة وقتية للمزاج السياسي العام في البلاد .
الجذاذة التقنية للدراسة:
• العينة: عينة ممثلة للسكان في الوسط الحضري والريفي مكونة من 1005 تونسي تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وأكثر.
• تم تصميم العينة وفق طريقة الحصص (Quotas) حسب الفئة العمرية ، الولاية، الوسط الحضري أو الريفي.
• طريقة جمع البيانات: بالهاتـــف
CATI) Computer Assisted Telephone Interviewing, Call-Center)
• نسبة الخطأ القصوى: %3.
• تاريخ الدراسة: من 11 ماي إلى 12 ماي 2022