وفي هذا السياق تطرح عديد التساؤلات حول تأثير ارتفاع نسب الفائدة في البلدان ذات المديونية العالية والتي تشكو نقصا في التمويل.
لا يعد الترفيع في نسبة الفائدة ذا تأثير في حجم القروض في تونس نظرا إلى أن توظيف الفائدة عليها هي في أغلبها بنسب فائدة ثابتة لكن تأثير هذا الترفيع سيظهر في بلدان تعتمد اقتراح نسبة فائدة متغيرة. فقد أكّد البنك الدولي أن اغلب ديون البلدان الأشد فقرا هي بأسعار فائدة متغيرة.
التأثير المحتمل هو عند الخروج المحتمل لتونس على أسواق المال العالمية حينها ستواجه مخاطر نسبة الفائدة المشطّة. وإذا كان لا بديل عن الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية 2022 رغم الظرف الصعب فإن فرضية هذا الاقتراض تقد بـ 12.7 مليار دينار.
التّرفيع في نسبة الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من شانه أن يخلق إقبالا على شراء الدولار مما سيزيد من خطورة ارتفاع خدمة الدين المقومة بالدولار كما أن اقتراض الشركات سيكون أكثر كلفة.
كما انه من المتوقع تراجع أنشطة الشركات باعتبار أن الأموال المودعة في البنوك تبقى أكثر ربحية.
ومازالت تونس غير قادرة على الخروج على الاسواق المالية الدولية باعتبار أن المخاطر عالية فاما أن تكون الفائدة مشطة او أن لا تتمكن من تحصيل المبلغ المراد اصداره. فالى جانب التصنيف الائتماني السلبي وغياب الثقة في السوق التونسية وحالة عدم اليقين اصبح ترفيع البنوك المركزية العالمية في نسب الفائدة عائقا اخر قد يزيد من تكلفة الاقتراض فيما تبقى من السنة وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى انه على سبيل المثال فان الاحتياطي الفدرالي الامريكي مازالت لديه نوايا الترفيع في قادم الاشهر للتحكم في التضخم المرتفع.
وفي ظل الظرف الحالي فانه لابديل عن الاقتراض الخارجي وان كان رهين التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يساهم في فتح الابواب امام السلطات النقدية في تونس للتوجه الى السوق العالمية.