المنظمات الوطنية الأربع والحوار الوطني: قبول المشاركة في الحوار مشروط بتغيير الرئاسة تصورها

بداية هذا الاسبوع اعلن عميد المحامين انه يتوقع انطلاقة الحوار الوطني خلال ساعات قليلة قادمة، ذات الساعات تحدثت عنها مصادر قريبة من قصر قرطاج

لكن مرت الساعات الـ72 ولا حوار انطلق بعد ويبدو ان الامر مرتبط بمواقف المنظمات الوطنية التي تقبل ان تشارك ولكن بشروطها لا شروط الرئاسة.

الحوار الوطني انطلق. الحوار الوطني سينطلق، بهذه العبارات يصرح مرة رئيس الجمهورية وأخرى عميد المحامين وما بين التصريحين تمر الساعات والايام ولا حوار لاحت بشائره في الافق، رغم التصريحات المتناثرة من قبل انصار الرئيس وخاصته.
تصريحات تحدثت عن قرب صدور قرارات احداث اللجان المشرفة على الحوار ليمهد الطريق لتشكلها قبل انطلاق الحوار الذي يراهن كل طرف على ان يكون في صالحه، فالرئاسة ورهانها هو توفير غطاء سياسي وتوافق واسع، والمنظمات والبقية رهانهم كبح جماح حركة الرئيس وعقلنة بعض الخيارات لتجنب نتائج عكسية لـ25 جويلية واللاحق لها.

حوار كان ينتظر ان ينطلق عقب انتهاء الاستشارة الشعبية ولكن وبعد قرابة 8 اسابيع لا يزال الوضع على حاله، الكل يرغب في ان يحسن موقعه قبل الجلوس للتحاور، فالرئيس الذي اعلن عن شروطه ورسم البنود العريضة لمخرجات الحوار وجد صدا معلنا وصريحا من قبل المنظمات الاربع الراعية للحوار الوطني لسنة 2013.
فهذه المنظمات التي قال الرئيس لمن استقبلهم انها «الثابت في الحوار» يعلن كل طرف منها انه لن يقبل بالجلوس على طاولة ليكون كما اثاثها لا يستطيع التاثير او تعديل التوجهات، وهذا ما قاله الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في تصريحاته الصحفية على هامش اجتماع النقابي الافريقي الذي تنظمه المنظمة النقابية.
فالطبوبي شدد على ان الاتحاد لن يكون شاهد زور ليمرر قرارات جاهزة، في اشارة الى الاصلاحات التي يتحدث عنها الرئيس ويعتبرها اسس انطلاق الحوار او أهم مخرجاته، كما ان الاتحاد وفق الطبوبي له تصور مخالف لتمثل الرئيس للحوار، اذ يشير امينه العام إلى ان المنظمة لها «تصور شامل».
بهذه العبارات التي تكشف عن تحفظات المنظمة النقابية يعلن الامين العام ان قرار المشاركة من عدمه سيتخذ بداية الاسبوع المقبل بعد اجتماع هياكل المنظمة للحسم.

من جانبه اصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بيانا عند اجتماع مجلسه المنعقد في 6 من الشهر الجاري اعتبر فيه أنّ الحوار الوطني خيار إيجابي ومن سبل تجاوز الأزمة. كل هذا مقترن بان يكون الحوار جدّيا وشاملا. دون شروط مسبقة. اما عن مشاركتها فقد اكدت عمادة المحامين ان مجلسها لن يقبل بأن يكون الحوار شكليا وبمخرجات مسبقة ومع وضع كلّ الأفكار على الطاولة. وعليه فان مشاركة المحاماة في الحوار الوطني ستكون مرتبطة بتحقيق ما سبق من شروط اضافة على ان يكون حوار ا منفتحا على جميع الأطراف والمنظمات الوطنية لمزيد تنسيق المواقف والعزم المشترك على تجاوز الأزمة وإيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية للبلاد.

وهو تعديل لوقف
ولا تقتصر المطالبة بان يكون الحوار المرتقب جديا وغير مشروط على الاتحاد وعمادة المحامين. فالرابطة التونسية لحقوق الانسان وعلى لسان القيادي بها بسام الطرفي وان كانت مهتمة بالمشاركة في الحوار الا ان لها تصورا مغايرا لما يطرح لا فقط من حيث مضامين الحوار ومحاوره التي حددت في الاصلاحات السياسية. الدستور والنظام السياسي والانتخابي.

فبالنسبة للرابطة هذا غير كاف لصياغة موقف نهائي من الحوار ومن المشاركة فيه مع التشديد على ان الرابطة لا يمكنها ان تشارك في حوار وضعت قراراته ومخرجاته مسبقا. اي ان الرابطة كما الاتحاد وعمادة المحامين تضع بدورها شروطا ضمنية للجلوس على طاولة الحوار وهي ان يكون «جديا وشاملا».
مواقف المنظمات الوطنية التي رعت الحوار الوطني في 2013 تمثل اليوم ضغطا على رئاسة الجمهورية، باعتبار انها تلوح بعدم المشاركة ان تمسكت الرئاسة بتصورها للحوار ونتائجه المنتظرة، وهذا ما يلوح بامكانية مقاطعة الحوار التي ان تمت ستكون بمثابة الضربة الموجعة لرئاسة الجمهورية وتعثر اضافي لها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا