تواصل الاعتصام أمام مقره لأكثر من أربعة أشهر : اتحاد علماء المسلمين فرع تونس يقاضي عبير موسي‎‎

واعتباره تنظيما ارهابيا وقد اعلنت رئيسة الحزب عبير موسى أمس انه تم تقديم شكوى في حقها من قبل هذا الهيكل.
اعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنه تم اعلامها 19 افريل بإحالتها على قاضي التحقيق من أجل شكايتنين بتهمة تنظيم وفاق إجرامي بقصد الاعتداء على الافراد والممتلكات واحتجاز غير قانوني وتشويه للجمعية ولأشخاص بسبب الاعتصام الذي تنفذه أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين في تونس منذ أشهر، متهمة النيابة العمومية بأنها تتحرك بأوامر رئيس الجمهورية من أجل تصفية حساباته السياسية بالتضييق على الحزب الدستوري الحر.

و قالت موسي إن موكب تقسيم حفظة القرآن بقصر قرطاج واستقبال الرئيس للرابطة الوطنية للقرآن الكريم يبرهن على أن قيس سعيد يرسكل الإخوان والتنظيمات ألإرهابية فضلا عن لكونه احد اعضائها وهو من المدافعين عن الفرع محل قضية وشكاية امام القضاء مشيرة الى أن أحد أعضاء الجمعية بسيدي بوزيد هو مدرس في مدرسة الرقاب مؤكدة أن الأعضاء في حماية الدولة وفي حماية قيس سعيد. وبينت ان كل هؤلاء الاشخاص يواصلون عملهم تحت غطاء جمعيات وصورة المكرمين في القصر تعطيهم دفعا كبيرا.

ونددت موسي بما اعتبرته توظيفا للمؤسسة القضائية لتصفية الحسابات السياسية وتستر الدولة على ما اسمته بالتنظميات الإرهابية وترهيب وتخويف القوى المدنية التي تتصدى لهذه التنظيمات الاخطبوطية الخطيرة وفق تعبيرها.. في المقابل لم يتحرك القضاء من اجل الشكاوى التى تقدم بها الحزب ورئيسته ضد الاعتداءات كذلك الشكايات المودعة أمامه ضد إتحاد علماء المسلمين فرع تونس وضد أعضائه الذين يدعون التدريس صلب هذا الإتحاد في حين يتم تحريك قضايا ضدها على خلفية مواقفها من رئيس الجمهورية قيس سعيد وأضافت عبير موسي بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد يريد أن يعطي لهذا التنظيم حماية قضائية بعد أن أعطاه حماية تنفيذية وحكومية برفضه أن يقوم بحله وإحالة ملفه على القضاء...والهدف من ذلك رفع الاعتصام لكنه سيتواصل وستحصل تحركات اخرى.

ووجهت اليه تهمة رعاية الارهاب والمنظمات الارهابية، وقالت الدولة التونسية تتسر على هذه التنظيمات وان هؤلاء الاشخاص هم الذين سيقومون بالدعاية الانتخابية وتوظيفه تحت غطاء الاقتراع على الافراد، ودعت التونسيين لرفض كل ما يقوم به قيس سعيد.