أشغال مجلس الوزراء: المصادقة على تنقيح قانون هيئة الانتخابات ..ماذا بعد؟

التي باتت امر واقعا ما اعلنه الرئيس عن نيته تعديل تركيبة هيئة الانتخابات في 6 افريل الجاري وقد ختم يوم امس 21 افريل امرا رئاسيا ينقح القانون الاساسي.
انتهى اجتماع مجلس الوزراء المنعقد امس الخميس بقصر قرطاج بإصدار بلاغ مقتضب، جاء فيه التالي : ...وخُصص هذا المجلس للتداول بشأن مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها. كما تداول المجلس الوزاري في مشروعي أمرين رئاسيين يتعلقان بالنظامين الأساسيين النموذجيين للشركات الأهلية الجهوية والمحلية. وأمضى رئيس الجمهورية، المرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها».
بلاغ تزامن مع نشر تسجيل فيديو لم تتجاوز مدته الدقيقة والنصف كان خاليا من «كلمة رئاسية» وهي من المرات القلائل والنادرة التي لا يتوجه فيها الرئيس بكلمة في اجتماع مجلس الوزراء، وتزداد الغرابة بالنظر الى مضمون البلاغ.
بلاغ اعلن عن تطور لم يكن مفاجئا في المشهد السياسي، وهو تنقيح القانون الاساسي لهيئة الانتخابات، ولئن لم يشر البلاغ الى الفصول التي وقع تنقيحها ولا الى فلسفة هذا التنقيح والمراد منه، الا انه ترك هامش الفهم والتفسير مفتوحا، خاصة بالعودة الى كلمات الرئيس السابقة في علاقة بهيئة الانتخابات.
فرئيس الجمهورية لم يخف يوما نقده للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولم يتوان عن التلميح الى انها غير مستقلة وغير نزيهة في الاشراف على العملية الانتخابية، وهذا ما قاله في مناسبتين خلال الاسابيع الثلاثة الماضية، الاولى حينما استقبل فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة والثانية في روضة آل بورقيبة بالمنستير.
مناسبتان اعلن فيها الرئيس ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابت ستكون هي الجهة المشرفة على الاستفتاء في 25 جويلية القادم ثم لاحقا على الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 من ديسمبر القادم، ولكن ليس بتركيبتها الحالية.
فبالنسبة لرئيس الجمهورية وهو الذي انتقد الهيئة ولمح الى ان تزوير الانتخابات ينطلق من تزييف العقول باستعمال الدعاية والمال دون ان يغفل عن الجرائم والمخالفات الانتخابية التي لم يقع تتبع مرتكبيها كما انتقد تركيبة الهيئة واعضاءها في عدة مناسبات.
نقد تجاه الهيئة واعمالها يترافق مع تصور الرئيس لنظام الاقتراع القائم على الافراد مما يعنى بدوره تغييرات في توزيع الدوائر وما يرافق هذا من تنقيح لقانون الهيئة لإعادة توزيع مناطق الاشراف على فروع الهيئة المحلية والجهوية.