تقدمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط الاثنين الفارط الموافق لـ18 أفر يل الجاري بمطلب للنيابة العمومية في تحجير السفر على طاقم السفينة والمتكون من 7 أشخاص وذلك حفاظا على حقوق الجمهورية التونسية.
من جهتها تولت النيابة العمومية احالة المطلب المذكورة على رئيسة المحكمة الابتدائية بقابس باعتبارها صاحبة النظر. ووفق ما اكده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس محمد الكراي في تصريح لـ«المغرب»، فقد أذنت رئيسة المحكمة باستدعاء طاقم السفينة مكتبيا وأصدرت بحضورهم قرارا في منعهم من السفر لمدة 15 يوم.
وأكد الكراي ان الابحاث ما زالت جارية لدى الفرقة المركزية الثانية بالعوينة بموجب انابة صادرة عن قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثاني.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس، قد فتحت الاثنين الفارط الموافق لـ18 أفريل الجاري، بحثا تحقيقيا حول ظروف وملابسات غرق باخرة التجارية «ايكسلو» بالمرسى المكشوف بالميناء التجاري بقابس طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي ينص على انه «لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب إجراء بحث مؤقت ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين».
وقد تعهد قاضي الأول بالمكتب الثاني بالملف واعطة انابة الى الفرقة المركزية الثانية بالعوينة لمباشرة الابحاث.
وللاشارة فان السفينة التجارية «ايكسلو» كانت قد «دخلت قبيل غرقها بقابس الى ميناء صفاقس لإجراء بعض التصليحات وبعد خروجها من ميناء صفاقس، ونظرا للحالة الجوية آنذاك أطلق طاقم السفينة نداء استغاثة آنذاك باعتبار ان المياه تسربت الى محرك السفينة بمعدل 2 متر تقريبا، فتم إدخالها الى ميناء المرسى مكشوف بقابس اين غرقت او تمّ اغراقها» وفق ما اكده وكيل الجمهورية محمد الكراي في تصريح سابق لـ»المغرب».
مع العلم وان السفينة كانت تحمل علم غينيا الاستوائية وهي لشركة تركية، ويتكون طاقمها من 7 أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم قبطان الباخرة من جورجيا و4 آخرون من جنسية تركية و2 من أذربيجان.