والذي سيمكّن من إحداث 3000 مشروع على امتداد 05 سنوات، وقد تزامن ذلك مع احياء اليوم العالمي للمراة الموافق لـ8 مارس من كل سنة .
احتفاء باليوم العالمي للمرأة بحضور كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المرأة آمال موسى تم عرض تقرير حول برنامج «رائدة» الذي انطلق في 2016 وانتهى في فيفري 2022 والذي مكن من تمويل 4868 مشروع نسائي باعتمادات فاقت 42 مليون دينار انتفعت بها نساء من مختلف المستويات التعليمية من الأمية الى التعليم العالي ومن أعمار مختلفة بين العشرين والتاسعة والخمسين.
وقالت وزيرة المرأة انه اثر تقييم مشروع «رائدة» تقرر إطلاق مشروع رائدات للمخطط القادم باعتمادات جملية تقدر50 مليون دينار بحساب 600 مشروع سنويا، الى جانب بعث مواطن بصفة مباشرة وغير مباشرة بما لا يقلّ عن 8400 موطن شغل وفق تقدريات الوزارة.
وسيقدم برنامج رائدات قروضا للنساء بين 10 آلاف دينار و300 ألف دينار في اطار مشروع ضمن سياسة عمومية تسعى للنهوض بوضع النساء وتقليص بطالة النساء سواء صاحبات الشهائد أو غيرهن وستكون لبرنامج رائدات منصة للتسجيل بصدد الاعداد ومن المنتظر ان تكون جاهزة في ماي المقبل ، كما ان «رائدات «يتميز بتعدد خطوط التمويل وذلك وفق حجم المشروع وقيمته المالية واشارت وزيرة المراة الى انه تم ابرام اتفاقيات اطارية مع 3 مؤسسات مالية على غرار البنك الفلاحي وبنك التضامن.. وسيتضمن المشروع شروط منها المرافقة والدعم الفني كما تحدثت رئيسة الحكومة في كلمة الافتتاح عن المساواة بين الرجل والمرأة واصفة الأمر بأنه ليس قضية المرأة وحدها بل قضية كل المجتمع و هو سبب اختيار الحكومة لشعار هذا اليوم: المساواة من أجل التنمية المستدامة مؤكدة على التزام تونس بمبادئ التناصف والمساواة مشيرة الى تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء والتى تضاعفت في فترة الكوفيد كما وجهت الدعوة للمجتمع المدنيو القطاع الخاص بالانخراط في المجهودات الرسمية لمكافحة هذه الظاهرة و تشجيع النساء على الاستثمار والإنتاج.
للتذكير صادق مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الخميس 3 مارس 2022، على مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المُراعي للنوع الاجتماعي «رائدات».
ويهدف هذا الأمر الذي تقدمت به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى حوكمة التصرف في البرنامج الوطني الجديد «رائدات» وتعزيز برامج وآليّات التمكين الاقتصادي للمرأة التونسيّة ومن أجل تطوير الخدمات البنكية المراعية للنوع الاجتماعي وتيسير وصول النساء إلى وسائل الإنتاج والدفع بمساهمة المرأة في مجهودات الدولة من خلال إحداث نقلة نوعيّة في مجال تمويل المشاريع النسائية الصغرى والمتوسطة وذات الطاقة التشغيلية العالية وإتاحة الفرصة للمرأة التونسية كي تكون فاعلة بشكل أقوى في التنمية والاقتصاد.