والمعهد الوطنى للإحصاء منذ اكثر من شهر ونصف ...
رغم دعوة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بداية الاسبوع لأعوانه الذين لم يباشروا نشاطهم إلى العودة فورا إلى مراكز عملهم لتأمين كافة الخدمات لفائدة المضمونين الاجتماعيين الا ان الاشكال لم يحل لذلك جدد امس وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أمس دعوته لأعوان الصناديق الاجتماعية إلى الرجوع إلى مقرات عملهم واستئناف نشاطهم المهني ومباشرة عملهم لأن الظرف الحالي استثنائي واكد ان الوزارة على «وعدها» وقد تم تفعيل اللجان المكلفة بالنظام الأساسي، باعتبارها من بين النقاط التى تمثل الاشكال .
وتبعا للاشكال الحاصل في الصناديق الاجتماعية تعطلت مصالح المواطنين وقد اقر الوزير في تصريح له امس بتعطل العمل في بعض المكاتب بسبب الاضراب غير القانوني حسب قوله وافاد ان الوزارة ستقوم بتطبيق القانون وانها لن تتسامح أبدا نظرا الى تعطيل المرفق العام وبقاء مصير المرضى مجهولا نتيجة عدم حصولهم على بطاقات العلاج.
وأشار الوزير الى ان ازمة الصناديق تتعلق بالأساس في النظام الأساسي الذي تطالب بتحيينه منذ سنة 1999 لكن الحكومات المتعاقبة لم تستجب الحكومات لمطلبهم نظرا للمفعول المالي إلا ان الحكومة الحالية شرعت وفي ظرف وجيز في الإصلاح الجذري للصناديق الاجتماعية وتم تمرير النظام الأساسي للموظفين مع نشره بالرائد الرسمي مع تفعيل اللجان.، وللإشارة صدر امر رئاسي عدد 76 لسنة 2022 مؤرخ في 22 فيفري 2022 يتعلق بالمصادقة على النظام الاساسي الخاص باعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
في المقابل اوضح عضو النقابة الأساسية للصناديق الاجتماعية لـ«المغرب» ان المرافق الحيوية للمواطنين مؤمنة معتبرا انها من الامن القومى وشدد على ان خدمات الادوية وكل ما يخص صحة المضمونين الاجتماعيين لم تتعطل ويبقى الاشكال وفق نفس المتحدث في موعد المفعول الرجعى لتفعيل النظام الاساسي حيث يتمسك الاعوان بان يكون منذ اصداره بالرائد الرسمي لا انطلاقا من جانفي 2023 اي ترحيله لمدة سنة اخرى مشيرا الى تواصل الاضراب في المكاتب الجهوية والمحلية وهناك شلل تام في عدد منها .
اشكالية النظام الاساسي وتحيينه تنطبق ايضا على اعوان وإطارات المعهد الوطنى للإحصاء الذى تعطلت فيه الخدمات لمدة تجاوزت الشهر ونصف، ولم يتمكن المعهد من نشر البيانات والمعطيات الاقتصادية لشهر فيفري، نظرا للمفعول المالي للمطالب ولتغيير النظام الاساسي الى جانب المنشور عدد 20 الصادر عن الحكومة والذي يفرض عدم التفاوض او امضاء اي اتفاق إلا بإذن منها.