إعتبر انها تبعات للمعركة الطاحنة التي يقودها ضدّ «الأخطبوط الإخواني»: الدستوري الحر يؤكّد تواتر التحذيرات بخصوص مخطط لتصفية موسي جسديّا ويطالب بحمايتها

ومن تبعات تلك المعركة وفق الحزب «تواتر تحذيرات بوجود مخططات لاغتيال رئيسته عبير موسي» كما طالب الجهات الرسمية المعنية بإيلاء التهديدات الجدية اللازمة وفتح تحقيقات بخصوصها.
أكد الحزب الدستوري الحرّ أمس الاربعاء على تواتر التحذيرات المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعي بوجود مخططات لاغتيال رئيسته عبير موسي، كإحدى تبعات ما وصفه الدستوري الحرّ «المعركة الطاحنة التي يقودها الحزب ضد الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني المرتبط بالجرائم الإرهابية»، وتواصل «اعتصام الغضب 2» منذ 14 ديسمبر 2021 امام مقر امام مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين فرع تونس.
وقد اعتبر حزب عبير موسي انه أمام ما يتم نشره من تعليقات تكفيرية وتحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتواتر التحذيرات بخصوص وجود مخططات لاغتيال الأستاذة عبير موسي، يجب إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة والتثبت من مدى صحة التهديدات واتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض، مطالبا النيابة العمومية بفتح تحقيقات جدية في «تهديدات» و «مخطاطات لتصفية رئيسة الحزب عبير موسي جسديا».

تحميل المسؤوليّة
كما حمّل الحزب الدستوري الحرّ في بيان صادر عنه أمس الاربعاء، «أجهزة المؤسسة الأمنية مسؤولية حماية رئيسته عبير موسي الجسدية» خاصة في ظل ما لاحظه الحزب من «تقصير عند تنقلها في الجهات في المدة الأخيرة»، كما حمل المسؤولية للحكومة لـ»مواصلتها حماية أوكار تفريخ الفكر التكفيري المتطرف والتخاذل في تفكيك منظومة الإرهاب التي تغلغلت في تونس منذ حكم الترويكا ورفض تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالتنظيمات الإرهابية عبر العالم».

كما اتهم الحزب الدستوري الحرّ الحكومة بالـ»سماح لحزب التحرير بالنشاط ورفع الراية السوداء على مرأى من أجهزة الدولة» وهو الذي يمثل «فرعا من تنظيم سياسي خارجي تكفيري لا يؤمن بالدولة المستقلة ولا النظام الجمهوري ولا بالتشريع الوطني»، وفق ما ورد في بيان صادر عن الحزب الدستوري الحرّ كما حمل «رئيس سلطة تصريف الأعمال المسؤولية القانونية والسياسية جراء عدم تفعيل صلاحياته التنفيذية لحفظ الأمن القومي وقطع دابر قوى الظلام».
كما حذرت عبير موسي رئيس الجمهورية قيس سعيد مما قالت عنه «مغبة إراقة أية قطرة دم في تونس في ظل التخبط الكبير في معالجة ملف الإرهاب وهشاشة مؤسسات الدولة أثناء الفترة الإستثنائية»، مؤكدة انها ستواصل العمل من «أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية ومحاسبة حاضنتها السياسية وتخليص تونس منها» وخاصة عبر مواصلة تنفيذ الاعتصام امام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس.

اعتصام منذ 14 ديسمبر للمطالبة..
هذا وقد قام يوم 14 ديسمبر يقوم الحزب الدستوري الحرّ ورئيسته بالاعتصام المفتوح امام امام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس بشارع خير الدين باشا في العاصمة والذي أسمته موسي بـ«اعتصام الغضب 2»، الى جانب تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية امام الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها بهدف «تنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر الفساد السياسي ومنع إعادة تزوير إرادة الناخبين في المحطات المقبلة» وقد شملت وزارة التعليم العالي وحزب التحرير.

كما ترفع عبير موسي وأنصارها مطلبا رئيسيّا آخر متصلا بتنقية المناخ الإنتخابي من خلال تنفيذ «اعتصام الغضب 2» والوقفات الاحتجاجية التي تتخلّله، يتمثّل وفق بيان صادر عنها مع انطلاق الاعتصام في «غلق أوكار تفريخ الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للعمل السياسي تحت غطاء الجمعيات»، و»تخليص البلاد من الأخطبوط الجمعياتي الإخواني وغيره والذي ينشط لضرب السيادة الوطنية ودمغجة العقول وبث السموم داخل المجتمع ويمثل الذراع المالي للعمل السياسي عبر ضخ التمويلات الأجنبية الضخمة لشراء الذمم والتلاعب بالانتخابات والتزوير المسبق للنتائج».

هذا وقد طالب فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس، فور إعلان موسي عن توجهها للاعتصام من جديد امام مقره ب«السلط المعنية بتطبيق القانون وحفظ النظام وعلى رأسها رئاسة الدولة لحمايتهم من الاعتداءات المتكررة عليه من طرف هذا الحزب ورئيسته في نطاق حماية قانون الدولة وحفظ النظام العام وتحاشيا لأيّ انفلات قد يقع في مواجهة هذه الاعتداءات».

كما اكد فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس انه «يقوم بعمله تحت القانون وفي تطبيق كامل لمقتضياته» وهو «متمسّك بحقّه كاملا في ممارسة نشاطه الذي يسمح به القانون، ويضع نفسه تحت هذا القانون في ما تصدره الجهات الراجع إليها بالنظر إداريا وقضائيا»، وفق بيان صادر عن التنظيم بعد إعلان موسي تنفيذ الاعتصام امام مقرّه في 12 ديسمبر 2021.

يُذكر ان الحزب الدستوري الحر نفّذ اعتصاما مفتوحا امام مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس انطلق في منتصف نوفمبر 2020 وقد تم فضه بالقوة العامة في 10 مارس 2021، بعد تحوله الى إطار للمشاحنات والصدامات بين نواب كتلة الدستوري الحرّ ونواب ائتلاف الكرامة والنهضة من جهة أخرى، بعد ان رفضت المحكمة الابتدائية تونس 1 في 9 نوفمبر 2020 الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب الدستوري.