بضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، الذي يشرف على إنجازه الصندوق، قد وفر عديد الخدمات الأساسية إلى أكثر من 8 آلاف مهاجر من الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية واجتماعية هشة في تونس».
وأشرف صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس على إنجاز هذا المشروع بتمويل بقيمة 1 مليون أورو من قبل التعاون الدولي الإيطالي. وامتد المشروع على نحو سنتين من أواخر شهر سبتمبر 2019 إل نهاية شهر ديسمبر من سنة 2021، بحسب ما كشفته أمس مديرة الصندوق.
وتركز هذا المشروع في 6 جهات وهي تونس الكبرى، سوسة، وصفاقس، ومدنين، وقفصة، وتطاوين وقد أنجز بالتعاون مع مؤسسات حكومية وهي مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة «الكريديف»، والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء.
كما تم تنفيذ المشروع بالشراكة مع 8 جمعيات وهي جمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجرجيس، وجمعية التنمية بقفصة الجنوبية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والجمعية التونسية للأمراض المنقولة جنسيا والسيدا، والجمعية التونسية للصحة الإنجابية، وجمعية بيتي، وأطباء العالم، والجمعية التونسية للإدارة والاستقرار الاجتماعي.
وحول أبرز نتائج المشروع قالت ريم فيالة إن هناك أكثر من 8 الاف مهاجر من جنسيات مختلفة (من دول جنوب الصحراء ودول عربية خاصة سوريا) قد انتفعوا بخدمات للصحة الجنسية والانجابية وأيضا العنف لمسلط على النساء من خلال 14 مركز أو نقطة خدمات.
وبشكل ملموس قدمت تلك المراكز خدمات صحية وطبية أساسية كمتابعة حمل المهاجرات أو تقديم الخدمات المتعلقة بالتنظيم العائلي أو الكشف عن الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا أو تقديم الخدمات المتعلقة بالإجهاض والإحاطة بضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
وقالت ريم فيالة إنه بهدف تحسين وتمكين نفاذ المهاجرين إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والإحاطة بضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وقع تدريب أكثر من 600 متدخل في قطاع الصحة وتدريب أكثر من 20 صحفيا يعملون حول قضايا الهجرة بالإضافة إلى عدد من أعوان الأمن.
كما تركزت أنشطة البرنامج على توفير المعلومات التوعوية لتحسين وصول المهاجرين الأكثر هشاشة للخدمات الصحية وخدمات الإحاطة ضد العنف عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد تمكن أكثر من 701 ألف مهاجر من النافذ إلى هذه الخدمات التحسيسية في شبكات التواص الاجتماعي، وفق قولها.
كما انبثقت عن هذا المشروع 4 دراسات حول العنف المسلط على المهاجرات، وكيفية إدماج خدمات الإحاطة بالمهاجرات ضحايا العنف في مراكز الصحة الجنسية والإنجابية، ومحددات سلوكيات الأشخاص المهاجرين تجاه السيدا والأمراض المنقولة جنسيا، وحول خصائص مسارات المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والعابرين والعابرات جندريا وأسباب قدومهم لتونس.
وأقرت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس بتعرض المهاجرين في تونس إلى عديد الانتهاكات لاسيما فيما يتعلق بالعنف الاقتصادي وصعوبة النفاذ للخدمات الصحية خاصة بسبب غياب التغطية الصحية.
وأكدت أن المشروع خلص إلى جملة من التوصيات التي تسعى لإنارة صناع القرار لوضع الاستراتيجيات اللازمة للإحاطة بالمهاجرين من أبرزها تسهيل نفاذ المهاجرين للخدمات الصحية وتوفير آليات الإحاطة بضحايا العنف وتكثيف عمليات التوعية والتحسيس في ظل تسجيل نقص معرفي لدى المهاجرين حول الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا وغيرها.
وحول إمكانية استمرارية تنفيذ هذا المشروع في المستقبل، قالت ريم فيالة إنه يجري حاليا إعداد مسودة للمرحلة الثانية من هذا المشروع لتقديمها للممول الإيطالي خلال الثلاثي الأول من هذا العام على أمل الحصول على تمويل إضافي لمواصلة تنفيذ المشروع بالشراكة مع المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لفائدة المهاجرين.