رغم عدم التخلي عن شعار «مقاومة الفساد والفاسدين» ....
وقد نفذ عدد من موظفي وأعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد امس وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للهيئة بالعاصمة رافعين شعارات تطالب بتوضيح مصير الهيئة وتجديد عقودهم آليا، ووفق احد المحتجين فان اكثر من من 150 موظفا بالإدارات المركزية والجهوية تربطهم عقود محددة الأجل قد انتهت وهم لا يعرفون مصيرهم حاليا .
كما لم يتم إعلام المدير الإداري والمالي بهيئة مكافحة الفساد بمصير موظفي الهيئة رغم مراسلة مصالح رئاسة الحكومة عدة مرات وإعلام المكلف بالملفات الاجتماعية بهذه الوضعية إلا أنه لا يوجد رد بخصوص تجديد العقود.
هذا وقد صدر قرار في 20 أوت 2021 بإخلاء المقر المركزي بالعاصمة من موظفي الهيئة في حين واصلت بقية الفروع الجهوية مباشرة مهامها إلى غاية 31 ديسمير 2021 إلا أنه بمجرد انتهاء العقود بقيت جميع مقرات الهيئة مركزيا وجهويا مغلقة.
وتدعو وضعية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المعطلة منذ اوت الماضي إلى التساؤل حول كيفية مكافحة الفساد وقد ترتب عن غلقها عدم صدور اوامر ترتيبية فضلا عن عدم تجديد التصاريح بالمكاسب بصفة الية وفق ما ينص عليه القانون.
كما لم يذكر أي نشاط للهيئة منذ اتخاذ قرار اخلاء المقر في اوت الماضي سوى التصريح بالمكاسب لحكومة نجلاء بودن في 14 اكتوبر 2021، كما لم تنشر الهيئة أي تقرير حول التشكيات التى ترد عليها واهم القضايا التى احالتها على القضاء بكل ولاية ومعتمدية الامر الذي كان يحصل اسبوعيا، كما أضحى من غير الممكن إطلاع الرأي العام على المصرحين بمكاسبهم من أهم الشخصيات المنصوص عليها بالقانون .
الى جانب ذلك ينص قانون التصريح بالمكاسب الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف شهر اكتوبر من سنة 2018 على انه تتم دعوة المصرحين بعد ثلاث سنوات من جديد من اجل تجديد عملية التصريح بالنسبة للأشخاص الذين واصلوا في نفس المهمة طبقا للفصل 10 من القانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والذي ينص: على أن كل شخص خاضع لواجب التصريح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح كذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز ستّين يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح» مع العلم ان عدد المصرحين بمكاسبهم حوالي 200 الف شخص، واليوم لا توجد أي معلومات حول هذا التحيين او عدد الاشخاص الذي التزموا من عدمهم.
كما ان الاشكال لا يتعلق بتجديد التصريح فقط ، بل يكمن ايضا في تعطل صدور الامر الترتيبي المنظم لمضمون التصاريح بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 1و 2 و 3 و4 و5 و6 و7 و8 من الفصل 5 من نفس القانون للتذكير قدمت الهيئة بناء على الرأي المطابق لهيئة المعطيات الشخصية صيغة لهذا الامر منذ حكومة يوسف الشاهد إلا أنه لم ينشر، ثم قال الياس الفخفاخ انه سيتم تغييره لكنه ظل في الرفوف مع حكومة هشام المشيشي، وها هي حكومة بودن رغم مرور اكثر من مائة يوم على توليها مهامها لم تصدر أي امر .
مسالة اخرى تتعلق بمكافحة الفساد الا وهي ضبط صيغ تطبيق احكام الفصل 28 من القانون المشار اليه والمتعلق بتحديد قبول الهدايا بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 ، بامر حكومي يصدر في الغرض.