تتالي المواقف الدولية بشأن الوضع في تونس: موجة جديدة من مطالب التوضيح

بأنه «يتابع الوضع في تونس بقلق. يضاف الى ذلك تصريح السفير الالماني بتونس والمحادثة الهاتفية التي جمعت بين ماكرون وقيس سعيد.
وقد وقع الإعراب عن ثلاثة مواقف دولية جديدة بشأن الاوضاع في تونس، اولها كان تصريح السفير الالماني بيتر بروغل الذي شدد فيه على ما قال انه «على ثقة في أن خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد».
وهنا ذكر السفير الذي التقى مع وزيرة المالية التونسية بالبيان الذي أدلى به الممثل السامي نيابة عن الاتحاد الأوروبي في 16 ديسمبر 2021.بيان جاء فيه تاكيد على احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين كذلك ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد.
ليختتم السفير محادثته مع وزيرة المالية بالاشارة الى ان ألمانيا ستراقب عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين. وقال السفير بروغل: «إن ألمانيا على استعداد لمواصلة دعم توطيد الديمقراطية التونسية.» وفق البلاغ الذي نشرته السفارة الالمانية بتونس يوم الجمعة الفارط.
وفي ذات اليوم عقد الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انطونيو غوتيريش مؤتمرا صحفيا تطرق من خلاله الى الوضع التونسي ليعرب عن أمله في أن «تتم إزالة الشواغل المتعلقة بتونس، والاستعادة الكاملة لإطار مؤسسي ديمقراطي يعمل من أجل جميع التونسيين».
وتحدث غوتيريش خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر المنظمة بنيويورك، عن أنه «يتابع الوضع في تونس بقلق»، فبالنسبة اليه ثورة تونس «كانت شيئا بعث الأمل في جميع أنحاء العالم» لهذا فالمنظمة «تريد الحفاظ على الثورة الديمقراطية من خلال جميع القيم الديمقراطية». وفق كلمته التي نشرت مسجلة على موقع منظمة الامم المتحدة.
مواقف اعرب عنها يوم الجمعة مضمونها الاساسي ان القوى الكبرى تتابع الوضع في تونس وتنتظر تقدم خارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيد في 13 ديسمبر 2021، مع تلميح مبطن الى انها تريد من هذه الخارطة ان تنتهي بالعودة الى المؤسسات الدستورية والقصد هنا الى البرلمان الذي تدفع القوى الدولية الى ان يكون بصلاحيات وليس مجلس «تشريعي» شكلي.
مواقف يضاف اليها الموقف الفرنسي الذي ينتظر صدوره بعد المحادثة التي جمعت الرئيس قيس سعيد بنظيره ايمانوال ماكرون امس، وأصدرت بشأنها الرئاسة التونسية بلاغا قالت فيه ان الرئيس سعيد شرح لنظيره خارطة الطريق وفند ما يتم تداوله في وسائل الاعلام والشبكات الاجتماعية من تهم وتوصيف للبلاد بانها انحرفت عن المسار الديمقراطي.
بلاغ الرئاسة اقتصر على نشر ما قاله الرئيس بشأن حقيقة الاوضاع مرة اخرى، وانتقاده لمن يروجون للاخبار الكاذبة ويتآمرون ضد البلاد دون ان تشير الى ما تقدم به الرئيس الفرنسي بشكل صريح ومباشر، واقتصرت على الاعلان عن ان فرنسا تدعم تونس وتحرص على العلاقات الثنائية.
في انتظار بلاغ الرئاسة الفرنسية،يبدو جليا من المواقف السابقة للسفير الالماني بتونس والامين العام للامم المتحدة ان الوضع السياسي الراهن محل متابعة لصيقة من قبل القوى الدولية التي يبدو انها تجعل من دعمها لتونس مشروطا باصلاحات سياسية واقتصادية لا تنهي الديمقراطية في تونس وتؤسس لنظام حكم الفرد.