في ظل الاجراءات الجديدة لمواجهة الكورونا: عبير موسي تواصل الإعتصام بصيغة جديدة

فيما يؤكّد معارضو سعيد على انهم سيتحدّون - كلّيّا - قرارات الحكومة بمنع التجمّعات والتظاهر وذلك بالنزول الى الشارع اليوم الجمعة كما أعلنت عبير موسي

عن انها وجدت صيغة تحقق المعادلة بين الإمتثال لقرارات الحكومة ومواصلة الإعتصام امام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، وحذرت موسي من استعمال القوة العامة لفض الاعتصام كما كان الحال في 10 مارس 2021.

رغم دخول قرارات الحكومة لمجابهة فيروس كوفيد 19 بمنع للتجمّعات وحظر التجوّل، إلا ان رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسيقالت أنها :« لن ترفع الاعتصام المفتوح» الذي تنفذه مع أنصارها منذ شهر امام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس بشارع خير الدين باشا في العاصمة والذي تسميه موسي «اعتصام الغضب 2»، حيث اعلنت انها وجدت صيغة تحقق المعادلة بين الامتثال لقرارات الحكومة ومواصلة الاعتصام.

الصيغة الجديدة لاعتصام الحزب الدستوري الحرّ امام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، وفق ما اعلنته رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي أمس الخميس، في «التقليص من عدد المعتصمين من أنصار الدستوري الحرّ المطالبين بغلق فرع الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى الحدّ الأدنى خلال كامل اليوم لضمان التباعد مع لبس الكمامات واستعمال السوائل المعقمة وبعد العاشرة ليلا ومع حظر التجول يبقى فقط حارس ليلي لحراسة معدات الاعتصام».
كما اعلنت رئيسة الدستوري الحرّ انها قررت تأجيل الاجتماع العام في صفاقس الذي كان مخصصا للإحتفال بالذكرى 70 لثورة 18 جانفي 1952 قبل صدور قرارات الحكومة التي وصفتها عبير موسي بـ»القرارات السياسية المغلّفة بالصبغة العلمية».

تسييس مكافحة الكوفيد 19
كما إعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ قبيل إعلان الحكومة عن قراراتها الاخيرة انه لم يقع تجاوز «دائرة تسييس الكوفيد 19 « و»استعمال مقاومة الفيروس كغطاء لتحقيق أهداف الحكام»، حيث قالت ان البلاد كانت تشهد خلال الفترة التي سبقت تاريخ 25 جويلية 2021 «موتى بالمئات مع مقيمين بغرف الإنعاش بالمئات ونسبة إيجابية التحاليل تناهز 30% وفي ظل منع التنقل والحجر الصحي وحظر التجول ومنع التجمعات لم تستنكر اللجنة العلمية خروج المظاهرات التي تم التستر وراءها لإصدار قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد ولم تمانع في كسر حظر التجول ليلا».
لكن اليوم في تقدير عبير موسي وفي ظل نسبة تلقيح تقارب الـ 60% توصي اللجنة العلمية قبل 3 أيام بالالتزام بالبروتوكول الصحي وتكثيف التلقيح فقط، لـ»تجتمع فجأة يوم الأحد 9 جانفي 2022 وتمر إلى مقترحات تقيد الحياة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية دون سند واضح باعتبار أن الأرقام المتعلقة بالمقيمين بالمستشفيات وبالوفيات ليست مفزعة وأغلب البلدان التي انتشر فيها المتحور الجديد ووصلت فيها الإصابات إلى مئات الآلاف لم تسجل نسبة وفيات مفزعة ولم تعلن عن مثل هذه الإجراءات».

اعتصام مفتوح
يواصل الحزب الدستوري الحرّ ورئيسته عبير موسي منذ تاريخ 14 ديسمبر 2021 الإعتصام المفتوح امام امام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس بشارع خير الدين باشا في العاصمة والذي أسمته موسي بـ» اعتصام الغضب 2»، وقد أوردت نهاية الاسبوع الماضي ان الاعتصام متواصل لاكثر من 3 أسابيع في ظروف اعتبرتها موسي «لا إنسانية ترتقي لدرجة التعذيب الممنهج الذي تمارسه الدولة ضد مواطنيها».

وبعد اكثر من اسبوع من انطلاق الإعتصام قررت موسي توسيع التحركات الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف «اعتصام الغضب 2» اساسا عبر تقديم عدد من الشكايات ضد من اشارت إليهم عبير موسي بالـ»المسؤولين عن التخاذل في تطبيق القانون» الى جانب تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية امام الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها بهدف «تنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر الفساد السياسي ومنع إعادة تزوير إرادة الناخبين في المحطات المقبلة» وقد شملت في البداية وزارة التعليم العالي ومن ثم حزب التحرير يوم الأحد الماضي.

وترفع عبير موسي وأنصارها مطلبا رئيسيّا آخر ويتصل بتنقية المناخ الإنتخابي من خلال تنفيذ «إعتصام الغضب 2» والوقفات الإحتجاجية التي تتخلّله، يتمثّل في «غلق أوكار تفريخ الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للعمل السياسي تحت غطاء الجمعيات»، و»تخليص البلاد من الأخطبوط الجمعياتي الإخواني وغيره الذي ينشط لضرب السيادة الوطنية ودمغجة العقول وبث السموم داخل المجتمع ويمثل الذراع المالي للعمل السياسي عبر ضخ التمويلات الأجنبية الضخمة لشراء الذمم والتلاعب بالانتخابات والتزوير المسبق للنتائج».

يُذكر ان الحزب الدستوري الحر نفّذ اعتصاما مفتوحا امام مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس انطلق في منتصف نوفمبر 2020 وقد تم فضه بالقوة العامة في 10 مارس 2021، بعد تحوله الى إطار للمشاحنات والصدامات بين نواب كتلة الدستوري الحرّ ونواب ائتلاف الكرامة والنهضة من جهة أخرى، بعد ان رفضت المحكمة الابتدائية تونس 1 في 9 نوفمبر 2020 الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب الدستوري.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا