قانون مالية 2022: 59.996 مليار دينار حجم مزانية الدولة

يبدو ان السلطة التنفيذية تدرك ان قانون ماليتها سيكون متبوعا بتداعيات كبرى لهذا حرصت على ان تجعله في صياغة معقّدة بما يمثل «لغزا»

غير قابل للحل لجمهور واسع من التونسيين طالما ان النص الصريح للقانون لا يذكر ذلك في التأطير العام.

نص قانون مالية 2022 الذي تحصلت «المغرب» على نسخة منه دون جداوله يقدم صورة ضبابية تعمدت الجهات التي صاغته على ان تجعلها حجابها الحامي ضد أي فهم صريح للقانون الذي صدر دون تأطير عام يقدم مؤشرات اساسية كنسبة العجز ونسبة النمو المتوقعة او توقعات سعر الصرف او سعر برميل النفط او حجم ميزانية الدعم والاستثمار وكيفية توجيه النفقات وماهي ابوابها.

كل هذا يقع التغاضي عنه بفصول قانونية بلغ عددها 74 فصلا، لم تحمل الا قلة منها مؤشرات واضحة عن حجم نفقات الدولة ومواردها، اذ حددت في الفصل الاول مداخيل ميزانية الدولة دون احتساب حاجتها للاقتراض وهي توزع على ثلاثة اصناف الاول هو المداخيل الجبائية التي قدرت بـ35.091 مليار دينار تونسي، بارتفاع تجاوز 5 مليار دينار تونسي عن حجمها في قانون المالية التعديلي لسنة 2021 البالغ 33.109 مليار دينار.

اما الصنف الثاني من مداخيل الدولة فهو المداخيل غير الجبائية والتي قدرت بـ3.067 مليار دينار تونسي بارتفاع قارب 0.8 مليار دينار عن السنة الفارطة في حين كان حجم مداخيل الدولة من الهبات 460 مليون دينار، وبهذا فان حجم مداخيل الدولة دون احتساب الحاجة الى التداين يبلغ 38.618 مليار دينار تونسي بارتفاع قدره 5.509 مليار دينار عن السنة الفارطة التي قدرت فيها مداخيل الدولة بـ33.109 مليار دينار.

وقد اقر الفصل الرابع من القانون حجم ميزانية الدولة تحت بند مبلغ مقابيض حسابات اموال المشاركة بالنسبة لسنة 2022 بـ59.996 مليار دينار بارتفاع حجمه 4.476 مليار دينار عن حجم مزانية 2021 وفق قانون المالية التعديلي الذي قدر حجمها بـ55.520 مليار دينار تونسي.
هذا ما يقدم في فصول قانون مالية 2022 المنتظر الاعلان عن بعض ملامحه اليوم في ندوة صحفية لوزراء من حكومة بودن، اضافة الى معطيات اخرى وقد لجأت الحكومة الى صيغ صبابية غير مباشرة لتقديمها من ذلك ان الفرق بين موارد الدولة وحجم ميزانيتها يبلغ 21.378 مليار دينار لكن الفصل 7 المتعلق بالاقتراض الداخلي والخارجي تقع فيه الاشارة الى ان الدولة في حاجة الى اقتراض 18.673 مليار دينار توزع بين 12.652 من الخارج و7.331 من الداخل ومجمعهما يبلغ 19.983 يقتطع منها 1.310مليار دينار تحت بند موارد الخزينة. وفي ذات الفصل تقع الاشارة الى انه سيقع تمويل عجز الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة بقيمة 8.548 مليار دينار.

كما يشار الى انه سيقع سداد 10.025 مليار دينار كأصول دين داخلي وخارجي دون تحديد حجم خدمة الدين وبيان مصادر سدادها.

وثيقة نص قانون مالية 2022 المنتظر ان تصدر خلال ساعات في الرائد الرسمي غاب عنها كشف سياسات الدولة وابواب انفاقها ولم تقدم حجم كتلة الاجور او نفقات الدعم او الاستثمار بل اقتصرت على الاشارة لمسائل تقنية كنفقات ميزانية الدولة البالغ حجمها 47.166 مليار دينار بعجز بينها وبين مداخيل الميزانية قدره 8.548 مليار دينار وهو ذات حجم تمويل عجز المزانية عبر الهبات والتخصيص والمصادرة الوارد في الفصل 7 من القانون.

قانون مالية 2022 يرد فيه ايضا ان عدد اعوان الدولة المرخص لهم يلبغ 654922 الف عوان في تراجع بقرابة 7 آلاف عون عن عدد الاعوان المرخص لهم وفق قانون مالية 2021 والقانون التعديلي، وهذا الفرق لا يقع شرح اسبابه وهل هو فقط حجم المحالين على التقاعد او انه الفرق بين من احيلوا على التقاعد ومن وقع انتدابهم من قبل مراكز ومدارس التكوين التابعة للدولة على غرار الاكاديميات العسكرية والامنية وقطاع الصحة.

هذا لا يقع ذكره كما لا تذكر عدة مؤشرات تأطيرية وتوجهية كمها توقع نسبة النمو لسنة 2022 او التضخم وغيرها من المؤشرات التوجيهة الكبري.

ما يقتصر عليه القانون فصول قانونية جلها جبائي سبق وان نفتها الحكومة والرئاسة اعتبرتها عارية من الصحة وان التسريبات التي وقع كشفها في الاسابيع الفارطة ليست الا «اشاعات» ضمن جزء هام منها في قانون المالية لسنة 2022 المصادق عليه من قبل مجلس وزاري الخميس الفارط.من ذلك الترفيع في معلوم جولان السيارات .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا